بالشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وشركة نقل تونس يعتزم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف إطلاق حملة توعوية للتصد لظاهرة التحرش الجنسي بوسائل النقل العمومي وسيعلن عن تفاصيلها اليوم بمقر المركز. وتأتي هذه الحملة في إطار مواصلة مناصرة القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من حيث التعريف به والتحسيس حوله والحثّ على تطبيقه إثر المصادقة عليه يوم 26 جويلية 2017 من طرف مجلس نواب الشعب. وتجدر الاشرة أنّ القانون يعاقب بغرامة مالية من 500 إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش من حيائها.