تنطلق حكومة الشاهد في تطبيق برنامج حربها على ابناء الشعب لتعطي الضوء الاخضر لكل اجهزتها في محاولة بائسة منها لتركيع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة. ليكون شهر سبتمبر مسرحا لعمليات القمع والمحاكمات انطلاقا باستهداف شباب قابس من المعطلين عن العمل بتهمة تعطيل العمل على خلفية اعتصامهم السلمي امام المجمع الكيميائي في شهر جانفي 2016 وتستأنف حكما عدم سماع الدعوى الصادر بتاريخ 07جانفي من نفس السنة. لتمر لمناضلي تاجروين المطالبين بالتشغيل و العدالة الاجتماعية فتعرضهم على الدائرة الجنائية بالكاف بتايخ 20سبتمبر 2017 موجهة لهم تهمة العصيان ثم تغير وجهتها نحو مسيرة السبعطاش بحجة واهية "تشويه هيكل معد للمصلحة او للزينة العامة" بعد كتابتهم لشعارات تطالب بالحق في الشغل على قاعدة تمثال الرئيس السابق بورقيبة فيتم محاكمتهم يوم 25 سبتمير 2017 . وإستئناف قضايا جدليان المكناسي والمتلوي من قبل النيابة العمومية كما تم الحكم غيابيا بالسجن ستة اشهر على مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس جزء كلية الاداب منوبة اليوم26سبتمر 2017 بسبب اعتصامهم داخل الحرم الجامعي لاجل مطالب عادلة و دخولهم في اضراب عن الطعام السنة الماضية. كل هذه المحاكمات تأتي وسط مشهد يسوده القمع ومواجهة الاحتجاج السلمي بالرش و الغاز المسيل للدموع و هو ماحدث اثناء فض اعتصام المعطلين بجهة صفاقس القاطنين في الاحياء المجاورة لمعمل السياب المطالبين باستحقاقات دستورية اجتماعية. كذلك واصلت السلطة عدم مبالاتها باعتصام المعطلين عن العمل من ابناء العائلات المعوزة الذي يدخل شهر السادس امام وزارة الشؤون الاجتماعية و اضرابهم عن الطعام الذي تجاوز الشهر. اضافة الى تفننها في قمع المفروزين امنيا و ضرب كل تحركاتهم ليصل حد الاعتداء على المناضل الحقوقي بشير العبيدي كاتب عام الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تحرك الامس المطالبة بحل الملف و وقف الممطالبة . لهذا يهم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ان تعبر عن: -تنديدها الشديد تجاه هذا الاسلوب الذي تنتهج السلط في حق المحتجين سليميا. _مواصلتها دعم كل التحركات الاجتماعية العادلة من اجل الشغل و التنمية. -انخراطها في كسر الحصار عن الاعتصامات و التحركات في كل الجهات. -تدعوا كل الحركات الاجتماعية لمواصلة نضالها من اجل افتكاك حقوقها المشروعة . -تنظيم تحرك مشترك بين مختلف الحركات الاحتجاجية يوجه رسالة واضحة على وحدة المطالب . -تنبه الراي العام المدني و السياسي لمسار الالتفاف الحاصل على المطالب و الاتفاقات الذي يضرب هامش الحقوق و الحريات بوضوح . التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية
