لقد تابعت السلط الجهوية والامنية بولاية صفاقس بانشغال كبير ظاهرة الصيد العشوائي بالكيس في سواحل جزيرة قرقنة وخاصة على مستوى منطقة القراطن وما يمثل ذلك من خطر على الثروة السمكية … وقد تم عقد عدة جلسات حضرها بحارة الجزيرة والسلط الامنية والجهوية وقد تم الاتفاق على ما يلي : التزام المسؤولين الامنيين بتواصل عمليات التمشيط في البحر وتطبيق القانون واحداث حزام امني على امتداد سواحل القراطن وهو ما تم فعلا وقد لوحظ تقلص ظاهرة الصيد العشوائي في الايام الاخيرة . النظر مع الجهات المختصة في امكانية راحة بيولوجية ثانية . احداث مصلحة عليا على المستوى الوطني خاصة بالصيد البحري . عقد جلسة طارئة مع وزير الفلاحة للرد على المطالب . وقد تم تحديد جلسة في وزارة الفلاحة بتاريخ الاثنين 31 ديسمبر 2012 إلا ان هؤلاء البحارة رفضوا الحضور وأصروا على اللجوء الى اشكال اخرى للضغط رغم التزامهم ضمن محضر الجلسة بالحوار كسبيل اساسي في حل المشاكل العالقة … لذا فان ولاية صفاقس تستغرب من عدم الالتزام بما تم الاتفاق بشأنه وتستنكر المزايدات بمشاغل البحارة والدخول في تجاذبات لا تساعد في ايجاد حلول جذرية لهذه الاشكالية ولا تتماشى ومصلحة القطاع . والسلام