أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، عدم تورط أي إطار ديواني أو عون في الديوانة في قضية جرائم غسل أموال وغيرها، التي شملت 20 متهما، بينهم إطارات بنكية وموظفون من إدارات عمومية. وأفاد السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، مساء السبت، أنه على العكس مما تم تداوله، فإن إدارة الأبحاث الديوانية هي من باشرت الأبحاث في هذه القضايا وفتحت هذه الملفات. يشار إلى أن السليطي كان قد بين في تصريح سابق اليوم لوات)، بأن قاضي التحقيق أصدر9 بطاقات إيداع بالسجن وإبقاء 4 في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال وغيرها، من ضمنهم إطارات بنكية وموظفون من إدارات عمومية.