كانت الإجراءات الجماعية و الدعوى البليانية محور الندوة العلمية التي نظمتها جمعيّة الحقوقيين بصفاقس صباح اليوم الخميس 10 جانفي و قد اوضح نجيب الفقى المحامي لدى التعقيب في التقرير التمهيدي حول الموضوع وجوب إعطاء الاولويّة في كل النزاعات في المؤسّسات الإقتصادية أو التجاريّة للإجراءات التي تحافظ على المؤسّسة ضمانا لبقائها دون إغفال حقوق الدّائنين وفق الدعوى البليانية التي تتيح لهم القيام بها بإعتبارها دعوى حمائيّة . و قد تولّى القاضي بمحكمة التعقيب منصف الكشو الحديث بإسهاب حول الدعوى البليانية التي تعتبر دعوى حمائية لحماية الدّائن عند حصول الفلسة أو ما يماثلها من إشكاليات و من معوقات تواجه المؤسّسة في مستوى التمويل مشدّدا على وجوب إحترام مبدأ الوفاء بالدّيون الذي يعتبر في فقه القضاء عملا مشروعا و منبّها إلى أن كل ما يقع قبل التفويت في المؤسّسة جرّاء الفلسة أو غير ذلك من معرقلات لإيقاف مؤسّسة أو إندثارها يعتبر باطلا و بالتالي فإن المدين لا يمكن أن يستفيد من إيقاف المؤسّسة و أن الدعوى البليانية لا يستفيد منها إلا القائم بها و هم في هذه الحالات الدّائنون وليس المدين الذي سيكون محل تتبّعات عدليّة في صورة التفويت في المؤسّسة المدينة بطرق مشبوهة .