الأمس الجمعة 10 نوفمبر 2017 يجتمع أعضاء مجلس الأمن الوطني و يقررون (حسب عدة مصادر إعلامية) سحب ملف مقاومة الفساد من رئيس الحكومة رغم كونه من صميم صلاحياته الدستورية معللين ذلك بخطورة هذا الملف على الأمن القومي. بالامس ايضا اعلن عن تشكيل جبهة حزبية و برلمانية تضم كل من حركة النهضة و حركة نداء تونس و الوطني الحر. و بالأمس كذلك صرح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن المساس بوحدة حركة النهضة وكتلتها البرلمانية هو نوع من المساس بالأمن القومي لتونس. لكن ما علاقة هته الجبهة بقرار مجلس الأمن القومي؟ و ما المقصود بالضبط من عبارة تهديد الأمن القومي؟ لا أحد ينكر أن فتح الشاهد لملف مقاومة الفساد و التعمق فيه تسبب في الوصول مباشرة إلى مصدر الفساد وهي الأحزاب الثلاثة التي تشكلت منها هذه الجبهة السياسية. فسليم الرياحي رئيس الوطني الحر محال على المحكمة من أجل عديد القضايا الجزائية وممنوع حتى من السفر. و ملف الفساد أوصلنا ايضا الى تورط عدة قيادات من النداء أمثال سفيان طوبال رئيس الكتلة المحال اليوم على المحاكمة في ملف سيدي بوزيد من أجل الرشوة و المتعلقة به ايضا تهم الإثراء غير المشروع (السيارة و الشقة الفخمة و غيرها). و ملف الفساد فتح ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي و التخابر مع جهات أجنبية وهي فجر ليبيا و فتح ملف الأمن الموازي الذي تشكل ايام حكم حمادي الجبالي و علي العريض . إذا فالمقصود بالأمن القومي هو أمن هته الأحزاب لا أمن تونس وعليه فقد حان الوقت لضرب يوسف الشاهد و ايقاف توغل الأبحاث و المحاكمات في ملفات جد خطيرة ستقود الباحث نحوهم مباشرة وتعمق جراحهم و تورط أكبر القياديين. الخطر أصبح كبيرا فالشاهد لم يعد وحيدا بل سيصبح مسندا من جبهة برلمانية مشكلة من بعض نواب النداء و كتلة آفاق تونس و كتلة الحرة لحركة مشروع تونس و عديد النواب المستقلين. لقد دقت الحرب طبولها و الخطير في كل هذا هو فشل الأحزاب الحاكمة و انهيار الوضع المالي و الإقتصادي و الإجتماعي لتونس و تزايد البطالة و إقترابنا من الفترة الحرجة التي تزداد فيها التحركات النقابية و تحرك الشارع الذي وحده القادر على الإطاحة بالنظام و الأحزاب. وقد أختير يوسف الشاهد من قبل هته الأحزاب لكي يكون هو كبش الفداء الذي يجب التضحية به من أجل إنقاذ نفسها ومن أجل وقف حملته ضدها. الأكيد أن كل ما كتبته في هته التدوينة يبقى مجرد قراءة للوقائع و الأحداث و اجتهاد شخصي محمول على الخطئ أو الصواب. لكن الأكيد لو كنت مكان الشاهد لصارحت التونسيين بكل ما يحدث حتى ولو أدى الأمر الى تقديم استقالتي بعد أن أضعهم وجها لوجها أمام الشعب ليتحمل كل طرف مسؤوليته الشخصية و الحزبية ولخرجت من هذا المأزق بطلا وطنيا تذكرني أجيال و أجيال.
