بعد انتخابات 2014 و ازاحة المرزوقي من الرئاسة و النهضة من الكتلة الأولى المهيمنة داخل البرلمان كان امل الجميع كبيرا في تحسن الاوضاع المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و تقلص عدد العاطلين عن العمل و دفع نسق التنمية و الاستثمار بعد الإرث الكارثي الذي خلفه حكم الترويكا على مدى ثلاث سنوات. كان الجميع يعتقد أن الوضع سيتحسن لكن الحسابات الضيقة و الانانية المفرطة لبعض السياسيين و الاحزاب الحاكمة منها أو المعارضة زادت الازمة عمقا و ساهمت في تفشي الفساد داخل الاحزاب و اجهزة الدولة إلى درجة تنذر بإنفجار المجتمع و الدولة على حد السواء. لا احد ينكر خيبة الأمل التي مني بها الشعب و السياسيين الوطنيين من تواصل إنهيار كل مؤسسات الدولة وعجز حكومة يوسف الشاهد اليوم على التصدي لوحده لحملة مقاومة الفساد بعد ان خذله الحزبين الحاكمين النهضة و النداء بل ومحاولتهما بطريقة مبطنة إفشال مسعاه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولما لا التخلص منه و من بعض اعضاء حكومته. لكن لحسن الحظ يبدو ان بعض النواب البرلمانيين وبحكم ثقل المسؤولية الملقاة على كاهلهم كونهم هم اول و آخر المسؤولين عما يلحق تونس من أذى بحكم طبيعة نظامنا البرلماني جعلتهم يراجعون حساباتهم في لحظة صدق مع الذات وحالة صحوة ضمير فشرعوا في تكوين جبهة برلمانية تضم عديد النواب المنتمين إلى أحزاب ديمقراطية و عديد النواب المستقلين. وهته الجبهة ليست جبهة حزبية بل جبهة برلمانية، جبهة داخل السلطة التشريعية لا علاقة لها بمصالح الاحزاب التي تتكون منها ومنفتحت على كل النواب الديمقراطيين بدون استثناء بل وهدفها الوحيد محاولة تصحيح المسار داخل البرلمان وفك هيمنة أحزاب التوافق الهجين و خصوصا تمكين حكومة الشاهد من سند قوي حتى يواصل حربه على الفساد و لصد ابتزازات النهضة و النداء له و عرقلتهم لمساره. قد تكون المبادرة متأخرة بعض الشيء لكن لا ضرر من المحاولة أو كما يقول المثل الفرنسي mieux vaut tard que jamais . يبقى السؤال المطروح كم من النواب سيصحى ضميره و كم منهم سيترك خلافاته و حساباته السابقة مع الآخر و يتخلى عن الجزئيات و البروتوكولات و يغلب المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية؟ ليس ثابتا كون هته الجبهة ستكون قادرة على إصلاح كل ما وقع إفساده لكن الأكيد و نحن نشرف على نهاية المدة النيابية أن الشعب و التاريخ سيعرف الآن طينة و حقيقة كل نائب مهما كان.
