تختتم بعد غد الأربعاء الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيينبألمانيا والتي كانت انطلقت في 23 نوفمبر الماضي، استعدادا لموعد الاقتراع أيام 15 و16 و17 ديسمبر والذي سيتم بالقنصليات التونسية ببرلين وبون وهامبورغ وميونيخ. وتشارك في هذه الانتخابات 26 قائمة أغلبها حزبية ،تتنافس من أجل مقعد وحيد بمجلس نواب الشعب، بعد التحاق النائب عن دائرة ألمانيا حاتم الفرجاني (نداء تونس) بالفريق الحكومي وتكليفه بخطة كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية. وينتمي أغلب المترشحين إلى فئة الشباب، كما أن أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا وزاولوا تعليمهم العالي بالخارج. ولم يتجاوز عدد النساء في قائمة المترشحين الخمسة. وأعلن أربعة مترشحين ضمن هذه القائمة على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي انسحابهم من السباق الانتخابي، وهم رؤوف وسلاتي عن قائمة « كلنا توانسة » ومنار اسكندراني « قائمة المنارة » والمنذر بوهدي عن قائمة حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » والهادي وردة عن قائمة حزب « تيار المحبة ». وبالرجوع إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستفسار حول هذه الانسحابات، أفاد عضو الهيئة المكلف بالشؤون القانونية والنزاعات فاروق بوعسكر في تصريح ل(وات) « بأن الهيئة لم تتلق إلى حد اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2017، أي مطلب رسمي في سحب الترشح ضمن الآجال القانونية، وبالتالي فإن الانسحابات التي أعلن عنها أصحابها ليس لها أي أثر قانوني وستكون هذه القائمات موجودة على ورقة الاقتراع أيام 15 و16 و17 ديسمبر الجاري ». وبخصوص سير الحملة الانتخابية، قال بوعسكر « إن الهيئة تلقت ثلاث شكايات تتعلق الأولى بشبهة عدم حياد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا وتتمثل الشكاية الثانية في استخدام قاعدة بيانات الجالية لدعم أحد مرشحي الأحزاب (استغلال أرقام الهواتف لتوجيه إرساليات للناخبين للمطالبة بانتخاب مرشح أحد الأحزاب الحاكمة) فيما تتعلق الشكاية الثالثة بتشابه في المعلقة الانتخابية لمرشحي حزبي حركة نداء تونس ومشروع تونس ». وبين أن الهيئة المركزية بصدد دراسة هذه الشكايات ومدى جديتها ومصداقيتها ، مشيرا الى أنه سيتم اصدار القرارات في شأن هذه الشكايات في الآجال القانونية.