أكدت هيئة الدفاع في قضية المهندس محمد الزواري، الذي اغتيل أمام منزله بصفاقس يوم 15 ديسمبر 2016، أنها تحصلت على وثيقة جديدة تؤكد ضلوع أطراف تونسية نافذة من رجال أعمال وكوادر من وزارة الداخلية في تسهيل خروج الصحفي الإسرائيلي من تونس غداة عملية الاغتيال دون التحقيق معه في كيفية دخوله وماهية العمل الذي قام به سيما وأنه أقام بنزل محاذ لوزارة الداخلية بالعاصمة. وقالت الأستاذة حنان الخميري عضو هيئة الدفاع ، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017،بمناسبة مرور سنة على عملية الاغتيال وخصصت لتسليط الضوء على آخر المستجدات في هذه القضية، إن « الجهات الممسكة بالتحقيق في ملف الشهيد الزواري ترفض إطلاع هيئة الدفاع عن هوية الشخص الذي أعطى التعليمات لتسهيل خروج الصحفي الإسرائيلي دون التحقيق معه، مما يؤكد تواطؤ جهات رسمية في عملية الاغتيال وصل إلى حد تسهيل التنفيذ »، على حد قولها. وأكدت الخميري أن هيئة الدفاع ستمضي قدما في الكشف عن حقيقة اغتيال الزواري والحصول على كل الأدلة التي قالت انها تؤكد وجود عملاء للموساد الإسرائيلي بتونس يقومون بدعم هذا الجهاز واعطاء التعليمات لتسهيل تحركه بتونس والتغطية على نشاطه. وكشفت أن هذه الجهات النافذة بوزارة الداخلية لم تكتف بالتعتيم على حقيقة الاغتيال بل تمادت في « هرسلة » زوجة الزواري (سورية الأصل) ومنعها من الحصول على الجنسية التونسية وتهديدها بالترحيل في كل حين. من جهتها قالت، ماجدة خالد، أرملة الفقيد محمد الزواري، التي تدخلت بالندوة عن طريق الهاتف، إنها تتلقى مكالمات تهديد مجهولة المصدر لأنها طالبت ان يتم تمكينها بأغراض زوجها التي كانت معه وقت اغتياله، مشيرة إلى أنه تم غلق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » في كل مرة نشرت فيها معطيات عن زوجها أو تطالب بكشف الحقيقة. وأكدت خالد أن رئيس الحكومة طلب منها مدها بملفها للحصول على الجنسية التونسية وهو ما قامت به لكنها لم تتحصل على أي شيء إلى حد الآن وفق تصريحها . من جهته اكد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح هاتفي اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه لا وجود لتقصير في عملية التحقيق والبحث عن الجناة في قضية اغتيال الزواري »، مشيرا إلى أن آخر الأبحاث توصلت إلى ضلوع شخصين أجنبيين في هذه القضية، كما ان قاضي التحقيق قد اصدر بطاقات جلب دولية ضدهما وهنالك إنابات عدلية متعلقة بالتحقيق قامت بها تونس لدى العديد من الدول .
