قالت عضوة لجنة الدفاع عن مدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صابر العجيلي وصال دلالو إنها لا تثق في القضاء العسكري في قضية منوبها الموقوف على ذمة قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة متورط فيها رجل الأعمال شفيق الجراية. وأفادت اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017، في تصريح إعلامي عقب انتهاء ندوة صحفية بالعاصمة لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، بأنه في صورة معالجة الملف في إطار القانون وعدم تسييسه فان هناك أمل كبير لإطلاق سراح العجيلي باعتباره بريء، قائلة ‘ليس هناك ما يثبت ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه'. وذكرت المتحدثة بالشكاية التي قدمتها هيئة الدفاع يوم 21 أوت 2017 للمجلس الأعلى للقضاء في خصوص الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، والتي تساءلت فيها عن أسباب ودواعي إخفاء الوكيل العام ما أسمته ‘بالواشي' في الملف و الذى أصبح ورقة رئيسية في القضية . وبخصوص شكوى لجنة الدفاع بمديرة القضاء العسكري وقاضي التحقيق العسكري في الاحتجاز غير القانوني، ‘اعتبار أنه عند انقضاء مدة الاحتفاظ الأولى لم يقع التمديد للعجيلي منذ يوم 26 نوفمبر 2017 وظل محجوزا لفترة معينة دون أي موجب'. وتم وفق روايتها يوم 4 ديسمبر الحالي، عندما اتصلت بمنوبها التفطن إلى وجود وثيقة في تعليق مدة الاحتفاظ. كما استغربت المحامية من هذا المصطلح القانوني الجديد والمبتكر على حد قولها، وأنه إجراء غير قانوني ولا وجود لمصطلح قانوني في مجال تعليق بطاقة الإيداع أو مدة الاحتفاظ بالسجن. وبعد يومين مدد قاضي التحقيق العسكري في مدة الاحتفاظ ورفض المنوب الإمضاء على ذلك باعتبار أن الإجراء تم خارج الآجال القانونية.