حذر المدير المركزي لاستغلال وتوزيع المواد البترولية بالشركة الوطنية لتوزيع البترول الحبيب الملوح من “خطورة تداعيات إمكانية إقرار إضراب آخر لأعوان شركات نقل المحروقات على البلاد التي لن تتحمل مثل هذا الإضراب”. وأوضح الملوح، الجمعة خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة بالقصبة، أنه في صورة إقرار إضراب آخر بيومين فإنه لن يكون بالإمكان تأمين توزيع البنزين والمحروقات اللذين سينضبان في محطات توزيع البترول في ظرف يوم واحد فقط. علما وان محطات توزيع البترول، وعددها نحو 830 محطة موزعة على كامل البلاد، تؤمن توزيع حوالي 3ر8 ملايين لتر يوميا من البنزين. ونفذ أعوان شركات نقل المحروقات يومي 28 و29 جانفي 2013 إضرابا دعت إليه الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. ويعود سبب الإضراب احتجاجا على مقاطعة أصحاب شركات نقل المحروقات ورفضهم للمطالب الاجتماعية للأعوان المتمثلة أساسا في التقليص من ساعات العمل (من 48 ساعة إلى 40 ساعة) والترفيع في الأجور وتمكين الناقلين من منحة الخطر. وتسبب هذا الإضراب في ظهور طوابير طويلة من السيارات بمحطات التزود بالمحروقات بالعاصمة خاصة وبعدد من المناطق الأخرى في البلاد. ودعا الحبيب الملوح في هذا الإطار، كل المتدخلين إلى تغليب منطق الحوار ومراعاة المصلحة الوطنية لتفادي هذا الإضراب الذي ستكون عواقبه بحسب رأيه “وخيمة على مستويات عدة ولا سيما الجوانب الحياتية والمعيشية للعديد من الأسر التي تحتاج إلى المحروقات في فصل الشتاء إلى جانب تعطيل سير العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية”. وذكر المسؤول ببعض الاعتصامات والحركات الاحتجاجية التي حصلت بعد الثورة (سنة 2011) في مجال نقل وتوزيع المحروقات وخاصة منها في الصخيرة ولاية صفاقس (وسط شرقي) وقابس (جنوب شرق) والتي أثرت بشكل ملحوظ على عملية توزيع قوارير الغاز والمحروقات. ولاحظ المدير المركزى لاستغلال وتوزيع المواد البترولية بالشركة الوطنية لتوزيع البترول أن تونس تستهلك يوميا 10 ملايين لتر منها 3ر8 ملايين لتر تهم البنزين والغازوال وبترول الإنارة. وأشار إلى أن شاحنات نقل المحروقات تؤمن ما قدره 5ر6 ملايين لتر (بحمولة 31 ألف لتر لكل شاحنة) من ضمن 3ر8 ملايين لتر. وتعد تونس 20 شركة لنقل المحروقات تشغل حوالي 2000 ناقل.
