تعيش بلادنا على وقع توتّرات شعبية في نسق تصاعدي نتيجة بداية التداعيات الملموسة لقانون مالية سنة 2018 على الحياة اليومية للمواطن التونسي جرّاء القرارات المسقطة البعيدة عن أرض الواقع و الغير مدروسة و الّتي مسّت بشكل عميق من مقدرته الشرائية. و ما هذه التداعيات إلى العلامات الاولى للإعصار الذي يتربّص باقتصادنا و مجتمعنا و الذي قد يدفع بنا الى أزمة حادّة كبرى . ممّا يوجب علينا التحرّك لاجتناب كارثة اقتصادية و إجتماعية و سياسية غير مسبوقة تلقي بنا ونحن في انطلاق سنة 2018 في ظلال 3 جانفي سابق مقيت يعود إلى 34 سنة تاججت فيه الاحتقانات و الاحتجاجات حيث كانت البلاد كمثل الوضع الحالي تختنق تحت ضغط الاملائات الغير ملّمة بتاتا بالنسيج المجتمعي و خصائص هذه البلاد خاصّة مع انعدام الرؤية لهذه الحكومة و افتقادها لروح الابتكار و التصرّف. تجدّد حركة بني وطني رفضها السابق لهذا القانون في شكله الممّرر و حرصها على الدفع نحو ضرورة تغييره و تخوفّها مجدّدا من تفاقم تداعياته الخطيرة التي قد تتحوّل ان لم نجرؤ على الفعل السياسي الصادق و الحكيم إلى أوضاع مؤساوية. اذا فإننا في بني وطني ندعو الحكومة لقراءة التاريخ و استخلاص العبر منه خاصة مع تشابه أسباب و مسببات ما عرفته البلاد في أزمة الثمانينات و موجة الغضب الحالية .كما ندعوها أيضا و بشكل عاجل للعدول عن هذه القرارات و الإنتباه إلى أن السلم الإجتماعي هو أحد ركائز التنمية المستدامة و المحرك الأساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد. سعيد العائدي