- أكد حزب "بني وطني"، أن البلاد تعيش على وقع نسق تصاعدي للتوتّرات الشعبية، نتيجة بداية التداعيات الملموسة لقانون المالية لسنة 2018 على الحياة اليومية للمواطن التونسي، جرّاء "القرارات المسقطة وغير المدروسة والبعيدة عن أرض الواقع، الّتي مسّت بشكل عميق من مقدرته الشرائية"، وفق تقديره. وإعتبر الحزب في بيان له اليوم الخميس، أن هذه التداعيات "تمثل العلامات الأولى للإعصار الذي يتربّص بالإقتصاد و بالمجتمع، والذي قد يدفع بالبلاد الى أزمة حادّة"، داعيا إلى ضرورة التحرّك "لإجتناب كارثة اقتصادية و إجتماعية و سياسية غير مسبوقة"، خاصّة في ظل إنعدام الرؤية للحكومة، وافتقادها لروح الابتكار والتصرّف، على حد تعبيره. وجدد التأكيد على رفضه لقانون المالية لسنة 2018 في شكله الممّرر، وحرصه على الدفع نحو ضرورة تغييره، معربا عن تخوفّه من تفاقم تداعياته الخطيرة التي قد تتحوّل إلى "أوضاع مأساوية"، حسب نص البيان. ودعا الحزب الحكومة، إلى قراءة التاريخ و استخلاص العبر منه، خاصة مع تشابه أسباب و مسببات الأزمة التي شهدتها البلاد في الثمانينات وموجة الغضب الحالية، والإنتباه إلى أن السلم الاجتماعي، هو أحد ركائز التنمية المستدامة و المحرك الأساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد.