التونسية (تونس) أكّد أمس فخر الدين بن خليفة رئيس النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين خلال ندوة صحفية انعقدت بتونس العاصمة إصرار النقابة على تحقيق مطالب المهندسين وذلك بتنفيذ إضراب يوم 11 جوان الجاري وتتمثّل المطالب أساسا في إعادة النظر جذرياّ في منظومة تكوين المهندسين بناء على مبادئ العدل والمساواة و تكافؤ الفرص إلى جانب وضع قانون أساسي موحّد لجميع المهندسين العاملين بالقطاع العام, و الزيادة في سلم الأجور للمهندسين بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة, و تعميم إسناد منحة الهندسة على جميع المهندسين العاملين بالقطاع الخاصّ و العام على حد سواء ,و إلغاء السقف الأعلى لاحتساب جراية التقاعد للمهندسين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و أوضح بن خليفة أنّ هذه المطالب لم يتم التطرّق إليها للمرّة الأولى و إنّما تعدّدت وسائل الحثّ من أجل تحقيقها وذلك من خلال عدّة تحرّكات احتجاجية انتظمت في أشهر جانفي و فيفري ومارس المنقضية ولكن هذه التحرّكات قال إنّها لم تجد نفعا في التوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة مبيّنا أنّها تعهّدت في السابق بدراسة الملف بكل جديّة ووعدت بتقديم الحلول في القريب العاجل و لكنّهم لم يجدوا منها سوى «المماطلة»، حسب تعبيره. و أضاف بن خليفة في نفس السياق أنّهم جرّبوا كل أساليب الحوار من أجل التوصّل إلى حل مؤكّدا أنّ ذلك لم يأت بأية نتيجة مشيرا إلى أنّ إعلانهم عن هذا الإضراب هو نتيجة الضغط و الوضع الاجتماعي و الاقتصادي السيئ الذي يعيشه المهندسون .كما رأى فخر الدين بن خليفة أن التنمية في البلاد لا تتحقّق إلاّ من خلال تحرير المهندسين وفتح الملفات المتعلّقة بهم و النظر في جميع مطالبهم. ووجّه رئيس النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين رسالة إلى المعنيين بالأمر قال فيها إنّهم لن يتراجعوا عن تحقيق مطالبهم بكل الوسائل القانونية مضيفا أنّه في صورة عدم تحقيق مطالبهم فإنّ تمشيهم سيكون تصاعديّا. و واصل بن خليفة إذا كانت الدولة رافضة لكل أشكال الإضراب لابدّ عليها أن تنظر بجدّية في مطالبهم وأن تستجيب لها بصفة عاجلة.ودعا بن خليفة جميع المهندسين في كامل تراب الجمهورية إلى المشاركة في الإضراب المقرّر ليوم 11 جوان بكثافة. غياب الامتيازات من جهته صرّح نجيب التركي الناطق الرسمي باسم نقابة المهندسين المكونين بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ل «التونسية» أنهم لا ينكرون الأزمات والوضع الصعب الذي تمر به البلاد و الذي ربّما كان له تأثير على تحقيق مطالبهم مستنكرا أن تمر الأزمات على سلك دون آخر مفيدا أن العديد من القطاعات في الوظيفة العمومية لها امتيازات على عدّة مستويات في حين يفتقد المهندسون إلى أبسط الامتيازات. في نفس الإطار دعا التركي الحكومة التونسية إلى أهميّة اتّباع تجربة العديد من الدول التي أولت عناية هامّة للمهندسين وعملت على تحسين وضعيّتهم مثل تركيا و المغرب والصين .. ليكون ذلك حافزا لدفع التنمية بالبلاد. و أضاف التركي أنّهم لم ينطلقوا في الإضراب مباشرة و إنّما بدؤوا بالاحتجاج عبر رفع «الشارة الحمراء» للفت انتباه الحكومة التي قال إنّها لم تتفاعل مع مطالبهم الأمر الذي حدا بهم إلى تنفيذ الإضراب المقرّر يوم 11 جوان. أوضاع متردّية و أفاد وليد بن توهامي المقرّر الرسمي للمكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية للمهندسين التونسيين و كاتب عام للنقابة الأساسية للمهندسين بالشركة التونسية للملاحة ل «التونسية» أنّ قطاع المهندسين يشهد تردّيا في الأوضاع منذ أكثر من 30 سنة و يفتقد للعناية من قبل الحكومة، موضّحا أنّ أغلب المشاريع التي تقوم بها البلاد التونسية في مجملها فاشلة مفسّرا ذلك بتغييب دور المهندسين. و قال بن توهامي إنّ المهندسين في تونس ما أن يتخرّجوا حتّى يواجهوا صعوبات عدّة سواء على مستوى البحث عن شغل أو الاندماج في المؤسّسات أو على مستوى الأجور وكذلك صعوبات على مستوى القدرة على الإبداع و الابتكار. هذا التجاهل أو الإهمال فسّره بن توهامي بعدّة عوامل أهمّها قلّة الخبرة وعجز عن المسك بزمام الأمور و نقص في التخطيط و الدراسات و عدم تبني الحكومة لقرارات واضحة تستجيب لتطلّعات المهندسين.