تورس : ياسين العياري : ذهب زمن الإرهاب والخوف وقبلنا التحدي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ياسين العياري : ذهب زمن الإرهاب والخوف وقبلنا التحدي

ياسين العياري نشر في صحفيو صفاقس يوم 08 - 01 - 2018

إكتشف المحامون اليوم "صدفة" أني أحاكم اليوم، إي نعم صدفة!
إتصلوا بنواب شعب لمعاينة ما يحدث و حضر السادة عماد الدايمي و مبروك الحريزي مشكورين.
القضية (جناحية) التي قدمت فيها للمحاكمة اليوم :
الإذن بالتتبع صار يوم 4 جانفي 2018، في نفس اليوم 4 جانفي 2018 صدرت بطاقة الجلب، أبلغت في نفس اليوم لعمدة باردو (المحكمة العسكرية تعلم أني لا أقطن بباردو)، في نفس اليوم دائما 4 جانفي 2018 عادت بطاقة الجلب من عمدة باردو غير منفذة، دائما في نفس اليوم 4 جانفي 2018 ، يعلم مدير القضاء العسكري و يعين جلسة (أول جلسة ممكنة بما أنه 6 و 7 جانفي عطلة نهاية الأسبوع).
هذا الكل في 8 ساعات عمل متع 4 جانفي 2018 :
أقدم للمحاكمة يوم 8 جانفي، تتمسك النيابة العسكرية بالحكم حالا و بالحكم مع النفاذ العاجل!
تدخّل المحامين الي أذكر أنهم علموا صدفة بالجلسة (رغم انهم طلبوا من كتابة المحكمة العسكرية يوم الجمعة 5 جانفي تمكينهم من كل التتبعات في حقي و لم تعلمهم).
القاضي المدني أجل الجلسة ليوم 26 مارس.
رغم حضورهم الجلسة، رفضت المحكمة تمكين المحامين من الإتطلاع على الملف و نسخه و هو أبسط حقوق المحامين.
تطلب الأمر أن يعترض المحامون الكاتب في البهو بعد أن أكملت الدائرة أعمالها و أن يلحوا و يهددوا بالإتصال بعمادة المحامين و بنواب حتى يتحصلوا على الملف.
التهمة : تدوينة في فيفري 2017 ! تذكروها في 4 جانفي 2018 و ها أنا أعيد نشرها.
مازال! عندي تهمة في الجنائي.
إتصل المحامون برئيس الدائرة الجنائية، أعلمهم أن المسؤول على الكتابة "طاح تكسر" و الكتابة مغلقة و لا يمكنهم الحصول على الملف.. هكذا! ببساطة ????
متى الحكم فيها؟ لا يعلمون!
نعم.. هذه هي حقوق الدفاع في المحاكم العسكرية.
هذا دون إعتبار القضية التي حوكمت فيها يوم 2 جانفي و التي تأجلت إلى 6 مارس و التي لا يعلم عنها المحامون شيئا (التهمة؟ الملف؟)
فقط أعلم أن النيابة العسكرية طلبت فيها من المحكمة رسميا تقديم الجلسة، تاريخ 6 مارس بعيد جدا، و يتم بعد أدائي القسم، فهو غير مقبول!
للتذكير لم تطلب النيابة العسكرية التقديم في تاريخ الجلسات مثلا في قضية الحبيب عمار المتهم بالقتل تحت التعذيب و الذي تغيب 14 مرة، يعني 14 شهرا عن الجلسات، و لا في جلسة غرق مواطنين في إرتطام مركبهم بخافرة عسكرية.
الأمر أصبح فعلا مضحكا.
سامحوني شاب تونسي خدمت بنظافة و ربحتكم في الإنتخابات! ذنب لا يغتفر! أستحق الإعدام رميا بالرصاص!
أحمل مسؤولية هذه المهزلة و ما سيترتب عنها إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
أنشر أيضا قرارات حفظ القضية التي أجبرت لأجلها على المنفى .. باش ما يدجلوش عليكم هانو عندو قضايا من 2014 .
أؤكد أنه قبل الإنتخابات تثبت المحامون في نفس المحكمة العسكرية و لم يجدوني محل تتبع في أي قضية.
فاروق بوعسكر المسؤول القانوني لهيئة الإنتخابات أكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة إتصلت بوزارات العدل و الدفاع و الداخلية و لم تجد ضدي شيئا حين تقديم ترشحي.
للطرفة و إن كنت بش ندخل حديث في حديث : تلقيت معايدات رأس السنة الميلادية من عديد رؤساء المقاطعات الألمانية، أحدهم طلب مقابلتي و الحديث في ما لدي من مقترحات لتحسين أمور الجالية.. ماذا سأجيبه ؟ آسف سيدي، ففي بلدي عندما ينتصر شاب ديمقراطيا يحاكم عسكريا؟ إنتظر سجني و سيتكفل نائب نداء تونس الي خسر أما يحبوا ينصبوه بالسيف الإتصال بك؟
باهي.. أتهرب إلى الآن من طرح المهزلة في وسائل الإعلام الأجنبية، لأنها فضيحة ستظر كثيرا بتونس.. ماذا سأقول؟ بلادي تسجن من يربح الأحزاب الحاكمة؟ لكن إلى متى سأحجب المهزلة؟
بصراحة، ضقت ذرعا بهذه الممارسات الصبيانية، حتى لو سجنوني، سأبقى في سجني و سأرفض المثول أمام المحكمة العسكرية، أنا مدني، و هذه المحاكمات و هذه المحاكم ليست محاكم قانون بل محاكم سياسة و آن لهذا العصر أن ينتهي و لن أشارك في إعطاء شرعية لهذه الممارسات.
أعود لتونس بإذن الله يوم 3 فيفري، و سأواجه ما يعدون، و كان بش نمشي في الساقين و نتمرمد في الحبس حتى يتعلم الحاكمون إحترام نتائج الإنتخابات، فليكن! تونس تستحق!
ذهب زمن الإرهاب و الخوف و #قبلنا_التحدي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.