قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم الخميس 18 جانفي 2018، إنّ تونس حققت تقدّما في مجال حقوق المرأة واستمرت في دورها الريادي في العالم العربي في هذا المجال، لكنّها تعثرت سنة 2017 في إصلاح القوانين القمعية وانشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان، مبينة أنّ بطء الإصلاحات يقوّض الحقوق. وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر في 643 صفحة والذي تعرّض إلى الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا، أنّ المشرعين "سنوا قوانين تهدد الانتقال الديمقراطي، لأنها تمنح عفوا عن بعض تهم الفساد، وقالت إنهم "منكبّون اليوم على مشروع قانون قد يعزّز إفلات قوات الأمن من المحاسبة ويُجرّم التعبير السلمي". وفي هذا الصدد قالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، آمنة القلالي، إنّ تونس "سارت خطوات في اتجاهات مختلفة في آن واحد، بعضها مفيد وبعضها ضار"، مشيرة إلى أنّ القانون الجديد، الذي يعفو عن بعض أنواع الفساد، ومشروع القانون، الذي سيُجرّم انتقاد الشرطة، يعدّان من الخطوات الضارة، وفق تعبيرها. وقالت "هيومن رايتس" إنّ الشرطة استخدمت الفصل 125 الذي يُجرّم "هضم جانب موظف عمومي" لاعتقال الأشخاص لمجرد مجادلتهم أو لتباطؤهم في الامتثال للأوامر أو لأنهم رفعوا دعاوى ضدّ الشرطة، مؤكدة تعرّض بعض الأشخاص إلى المحاكمة والسجن في حالات مماثلة.