في كل مرة يخرج لنا السيد الشاذلي العياري ليبعث في البلاد شرارة من النار من خلال تصريحاته المتشائمة تشاؤم ليس في محله. هذه المرة خرج لنا بنفاذ المخزون من العملة الصعبة الذي نزل إلى ما يعادل قيمة توريد 89 يوم فقط وكأنها كارثة. والأتعس في تصريحه أنه يقول "ماعنديش ماكينة نطبع بها الدولارات" عبارة على أن البنك المركزي سيعلن عجزه عن دفع التزاماته بالعملة الصعبة. هذا الخبر تداولته وسائل الإعلام والسياسيين والبعض الذين يدعون أنهم خبراء على أنه كارثة عظمى مثلما ادعى سي الشاذلي العياري. والأدهى من ذلك ما جاءت به القناة الوطنية في نشرة أخبار الثامنة ليوم أمس (24/01/2018) بوصفها سابقة تاريخية أن تنزل مدخراتنا من العملة الصعبة إلى 89 يوم توريد. أذكر مسؤولي قناتنا الموقرة أنه ليس بالتاريخ من بعيد حيث نزلت مدخراتنا من العملة الصعبة سنة 2013 إلى 87 يوم فقط. كما أذكر الجميع أن هذا المؤشر على أهميته الكبرى ليس بالخطير إلى هذه الدرجة. حيث انه يعتبر أكثر مؤشر متحرك. يكفي يدخل مبلغ مهم من العملة الصعبة سواء عن طريق قسط من قرض مالي أو تصدير أو حتى من مواطنينا بالخارج ليعود إلى مستوى مريح. كما انه يمكن أن يتزامن مع خلاص ديون خارجية أو توريد طائرة مثلا أو معدات نقل حديدي أو … بملغ كبير لتنزل مدخراتنا إلى دون 90 يوم. وهكذا دواليك. لذا المفروض أن يكون محافظ البنك المركزي، المسؤول الاول عن مستوى هذا المؤشر، مصدر طمأنة في البلاد وليس مصدر خوف. والمفروض أيضا ان يتعاون محافظ البنك المركزي مع السلطة التنفيذية واستباق الأحداث للتحكم في هذا المؤشر من خلال تأجيل شراءات كبرى من الخارج مثلا او غيرها من السياسات المتوفرة لديه. وقد سبق أن اتبع هذه السياسة وغيرها عديد من محافظوا مؤسستنا المالية ونجحوا نجاحا باهرا في ذلك. شخصيا عبرت في عديد المناسبات أن الشاذلي العياري ليس الرجل المناسب في المكان المناسب على قيمته العلمية في مجال الاقتصاد وأنه مفروض من الترويكة لأغراض معلومة لدى الجميع. واللي زاد الطين بلة هو جعل هذه المؤسسة سلطة رابعة، قبل الإعلام، من خلال إصدار الامر المنظم لهذه المؤسسة والذي جعلها مستقلة اكثر من اللازم وفوق كل القوانين ولم يدرج إجبارية التنسيق مع السلط الاخرى مثلها مثل هيئة الحكيكة والتعاسة.