قال سفير الإتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليس بالعقوبة أوالعقوبة الجديدة، وسنعمل مع السلطات التونسية لسحب إسم تونس من هذه القائمة قبل الصائفة القادمة . وبين برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام، بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة، أن تصويت البرلمان الاوروبي، أمس الأربعاء 7 فيفري 2018، ليس له اية علاقة بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء « للبلدان التي تعتبر ملاذات ضريبية في وقت سابق، كما ان الأمر لايتعلق بفرض عقوبة على الجمهورية التونسية . واضاف ان البرلمان الأوروبي اعتمد في قراراته تقرير مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن مجموعة العمل المالي لا تمثل الإتحاد الأوروبي، فحسب بل هي ممثلة ل 35 بلدا إلى جانب، البلدان 15 للإتحاد الأوروبي، ومن بين هذه البلدان الولاياتالمتحدةالامريكية والصين واليابان وكندا. وأوضح أن هذه المجموعة عملت مع المسؤولين الأوروبيين لتشخيص المخاطر وقدمت تقريرها وتوصياتها في هذا الشأن يوم 3 نوفمبر 2017. وتابع « أنه لا مجال لاثارة ضجة اعلامية لأن المعلومة كانت متوفرة منذ يوم 3 نوفمبر 2017، والجديد اليوم ويكل ببساطة هو تصويت البرلمان الأوروبي، الذي تمسك بحسب التشريعات الأوروبية، باعتماد هذا التصنيف الجديد، على المستوى الأوروبي ». وقال سفير الاتحاد الاوروبي بتونس « نعلم جميعا أن مقاومة الفساد وتبييض الاموال تعد أولويات تونس، وإننا مقتنعون جميعا بضرورة مساعدة ومصاحبة تونس في حربها ضد الفساد معنبرا ان هذا التصنيف يعد فرصة للمضي في اتجاه مزبد اليقظة واضفاء نجاعة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ودعا السفير الاوروبي في هذا الاطار الى ضمان على أضفاء الشفافية الكاملة للمسالك المالية .