أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الإثنين 12 فيفري 2018، أنه في ظل ما تشهده البلاد من أزمة متعددة الأبعاد، وصراع على السلطة في أفق الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية، وتجاذبات حادة في علاقة بعدد من القضايا على غرار الحرب على الفساد والإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية ووضع تونس ضمن عدد من القائمات السوداء. ووسط هذه الرهانات وفي إطار إدارتها لأزماتها تمارس عديد الاطراف وعلى رأسها حركة النهضة تصعيدا في لغة الخطاب السياسي تحاول فيه جر الصحفيين إلى ساحة معركة ليسوا معنيين بها وتمضي إلى التلويح بالملاحقة القضائية للمخالفين لها في اتجاه خلق مناخ من الاحتقان والاصطفافات. وعلى ضوء ذلك يهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تؤكد على أنّها معنية بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام لا فقط كمبادئ دستورية بل كإطار مجتمعي فعليّ للحوار والنقاش العام يستفيد منها كل أطراف الساحة السياسية والمجتمعية وهي تلفتُ النظر وتتابع من خلال بياناتها ومراصدها كل الاوضاع والممارسات المهنية وترفض أي تجاوزات أو اخلالات مهنية. كما أكدت النقابة في البيان ذاته أنّ تهديد الصحفيين والتحريض ضدهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة خاصة وقد أكدت التجربة التونسيّة أكثر من مرة أنّ صحافة حرة تقوّم أخطاءها وإخلالاتها أفضل بكثير من صحافة التعليمات والتعتيم والبروبغندا، وأنّ نقاش الفعل الصحفي مكانه وسائل الإعلام والفضاء العام وليس ساحات المحاكم. وبينت أنّ ما يسود الساحة السياسية من تجاذبات ينعكس على وظيفة الإعلام ودوره، وتدعو الزميلات والزملاء الصحفيين لعدم التحول لطرف في عمليات تراشق بل ان تكون الصحافة وسيلة لكشف ذلك. وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حركة النهضة بتوضيحات حول ما أسمته في بلاغها الصادر يوم الجمعة 10 فيفري الجاري " بتتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وتمادي بعض الاصوات الاعلامية في الحاق التهم الباطلة بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد اعضائها وانصارها". وتجدد النقابة رفضها لأي ضغوط على الصحفيين او الهيئات المهنية من اي طرف كان .