على خلفيّة تداول وسائل الإعلام لخبر إيقاف عميد للديوانة نظرا للإشتباه في حصوله على رشوة من صاحب مؤسّسة، وفي إطار حقّ الردّ على هذا الخبر وتوضيحه ومزيد إنارة الرأي العامّ، تُعلم الإدارة العامّة للديوانة أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدر أمس الإربعاء 07 مارس 2018 بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ أحد الضّباط السّامين للديوانة برتبة عميد وذلك في موضوع متعلّق بشبهة فساد مالي مع إيقاف طرف مدني آخر في علاقة بالملفّ، مع الإشارة إلى أنّ الأبحاث ما تزال جارية لإثبات هذه الشبهة من عدمها. ودون المساس بسريّة التحقيق، فإنّ الإدارة العامّة للديوانة تتمسّك بقرينة البراءة لفائدة منظورها كما تؤكّد على أنّ ضابط الديوانة المذكور هو من تولّى بنفسه إثارة موضوع قضيّة الإبتزاز المتمثّلة في إستغلال أحد الأشخاص لإسمه وصفته الإداريّة قصد إبتزاز أطراف مشتبه في إرتكابها لجرائم ديوانيّة. وقد قدّم الضّابط المذكور الأدلّة المتوفّرة لديه للجهات القضائيّة المعنيّة. هذا وتتأسّف الإدارة العامّة للديوانة لما آل إليه هذا الملفّ ومدى تأثيره على معنويّات كامل منتسبي سلك الديوانة الذي ما فتأ يجتهد بجميع الوسائل قصد مقاومة الفساد وإنقاذ إقتصاد البلاد من براثن مافيات التهريب. وتؤكّد الإدارة العامّة للديوانة على ثقتها التّامة في القضاء وتعتبره الفيصل الوحيد لإنارة سبيل العدالة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.