عبّر اتحاد الشغل اثر اجتماع هيئته الادراية أمس الأحد 11 مارس 2018، بالحمامات، لتدارس للوضع العام بالبلاد واستعراض للنشاط النقابي، عن رفضه تعطيل الإنتاج، مسجلا ما لحق عددا من المؤسّسات الاقتصادية وعمَّال مناجم الفسفاط والمركّبات الكيمياوية وأعوان السكك الحديدية وغيرهم من أضرار نتيجة وقف الانتاج وتعطيل نقله، داعيا إلى ضمان حقوق العمّال في العمل، و إلى الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية لوقف إلتهاب الأسعار وارتفاع نسب التضخّم التي انضافت إليها الزيادة في نسبة الفائدة التي ستفضي إلى أعباء جديدة على الأجراء وعموم الشعب وهو ما يستوجب الحدّ من التدهور الحادّ لمقدرتهم الشرائية، وفق بيان الهيئة الإدراية للاتحاد. كما دعت الهيئة الادراية للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017، و تحمّل مسؤوليتها في إيجاد حلول لمشاكل البطالة والتهميش والإقصاء. كما تضمن البيان، دعوة الحكومة إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بالتعجيل بتطبيق ما يتمّ الاتفاق فيه قطاعيّا وجهويّا وفي لجنة 5+5 وذلك بإصدار الأوامر والمناشير الترتيبية الخاصة بها في آجالها وإنهاء التفاوض في الملفّات القطاعية العالقة. ونبّه إلى ما "يتهدّد قطاع الإعلام من خطر التفتيت والتفليس والتدجين وهيمنة المال السياسي"، مؤكدا "ضرورة التجنّد للدفاع عن الإعلام العمومي بوصفه الضامن لإعلام حرّ ومستقل"، وطالب بتطبيق الاتفاقات المبرمة بخصوص دعم قطاع الإعلام وشروط التفويت في المؤسّسات الإعلامية المصادرة ونجدّد مطالبتنا بسحب مشروع قانون الإعلام السمعي البصري ومناقشته مع هياكل المهنة ومع المجتمع المدني. وبخصوص نظام التقاعد، طالب الاتحاد، بمراجعة جرايات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عبر تطبيق الفصل 37 من القانون عدد 12 من سنة 1985 المتعطّل بموجب إدراج القسط الثاني من زيادات 2017 تحت عنوان الاعتماد الجبائي رغم الاتّفاق المبرم مع رئيس الحكومة والقاضي بإصلاح هذه الوضعية وتمتيع المتقاعدين من حقّهم في الزيادات. وفي علاقة بنشر بعض الوثائق التاريخية، طالب بيان الاتحاد، بالكشف عن حقيقة عدد من الاتفاقيات التي أمضتها الدولة التونسية بخصوص الثروات الباطنية والاتفاقات التجارية لما فيها من "إجحاف ومن ضرر بمصلحة تونس ومساس من السيادة الوطنية وندعو إلى مراجعة هذه الاتفاقيات والحفاظ على الثروات الوطنية"، حسب وصف البيان. وأضاف، دعوته كافة الشغًّالين إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات البلدية القادمة والحرص على اختيار المترشّحين على قاعدة الكفاءة ونظافة اليد والقدرة على خدمة عموم الشعب، محذرا في ذات السياق، من كلّ "التأثيرات المخادعة والمغالطة والمفسدة للديموقراطية ومنها تأثيرات المال الفاسد والتجاذبات الجهوية والمصلحية، حتّى يكون الانتخاب نزيها ويكون الناخب حرًّا وصائبا في اختياراته". كما طالب بتنزيه الانتخابات وضمان شفافيتها وتكافؤ الفرص فيها وحقّ مراقبتها بصفة مستقلّة وضمان صحّة القائمات الانتخابية والحياد الفعلي للإدارة والمساجد وغيرها من المرافق العمومية التي ينبغي النأي بها عن التجاذبات السياسية والانتخابية. وذكرت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، بتنديد المنظمة ورفضه للقرار الجائر الذي اتّخذته الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس وإمعانها في استفزاز مشاعر العرب بتحديد موعد 15 ماي موعد تنفيذ ذلك ليتزامن مع تاريخ النكبة، داعيا المجتمع المدني والقوى الديمقراطية التونسية و العربية والعالمية إلى الوقوف ضدّ هذا القرار، مطالبا مجلس نوّاب الشعب بالإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع.
