في إطار المساهمة في إنجاح المسار الإنتخابي وتعزيز مشاركة كافة الأطراف بين مكونات المجتمع المدني و إعلاميين و غيرهم في الإطلاع و الإلمام بآليات هذا التمشي الديمقراطي في ظل وحدة الدولة نظم يومي 31 مارس و 1 أفريل 2018 بإحدى الفضاءات السياحية بقفصة مكتب تونس للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دورة تدريبية لفائدة عدد من الإعلاميين ببعض المؤسسات الإذاعية العمومية و الخاصة بالجنوب الشرقي و الغربي . و على مدى يومين شهدت هذه الدورة التدريبية إقامة ورشتين تكوينيتين إعتمادا على الطريقة التنشيطية التفاعلية في إدارة سير الورشتين فالأولى تركز محورها على " السلطة المحلية على ضوء مشروع مجلة الجماعات المحلية : الخيارات و الضمانات " نشطها الأستاذ بسام الكراي الذي تناول بالتوضيح التعريف بدور اللامركزية في تجسيد ممارسة السلطة الجهوية في ظل وحدة الدولة من خلال تسيير الشؤون الذاتية و الراجعة بالنظر للجماعة دون تدخل من السلطة المركزية أو أي جماعة أو مؤسسة عمومية أو منشآت عمومية و اعتمادا على التدبير الحر من حيث التصور و الإعداد و الصياغة و التداول و الإقرار و التنفيذ مع مراعاة خصوصية الجماعات ذات الطابع الريفي أو الجماعات ذات الطابع الحضري و ذلك في حدود ضوابط محددة و ضمانات من شأنها أن تعكس إحترام جميع الأحكام الواردة في الدستور و المحافظة على السير الطبيعي ودون الإخلال أو الإضرار بالشأن العام و بالتالي استمرارية المرفق العام . و أشار إلى إن الدولة ملزمة بمساعدة الجماعات المحلية حسب معايير محددة على تحقيق التوازن المالي و الاستقلالية الإدارية و المالية الفعلية بهدف تحقيق البعد التضامني بين كافة الجماعات المحلية من خلال صندوق دعم اللامركزية . و عدد الصلاحيات الذاتية و الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية ضمن مجالات التنمية و غيرها وأكد أن الجماعات تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية والتصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة مع خضوعها للرقابة البعدية القضائية حسب نوعية التقارير فالإدارية من طرف القاضي الإداري عن طريق الوالي و المالية من طرف القاضي المالي عن طريق أمين المال الجهوي. و أبرز أن الآليات الديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرارات و ضماناتها حول المجال الادراي و المالي و التنمية تكمن في سجل ملاحظات المتساكنين أو من خلال أجراء استفتاء محلي و تنظيم لقاءات علنية أو عن طرق مختلف وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة و غيرها . فيما اهتمت الورشة الثانية بمناقشة الإطار القانوني للانتخابات البلدية و التعريف بقواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية أشرفت على تنشيطها السيدة منية بلعربي التي استهلت تدخلها بالتعريف بأصناف القائمات المترشحة منها الحزبية و الإئتلافية و المستقلة و الشروط المشتركة الواجب توفرها في القائمة الأصلية كالتناصف و تمثيلية الشباب و اعتماد القرابة بين المترشحين و غيرها و الشروط الخاصة بالقائمة التكميلية و الشروط المتعلقة بالقائمة الحزبية و الائتلافية و كيفية التصحيح إلى جانب الشروط السلبية . وحول مفهوم الحملة ذكرت أنه يكمن في مجموعة من الأنشطة خلال الفترة المحددة قانونا باعتماد مختلف وسائل الدعاية و الأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع مؤكدة على أهمية إحترام مبادئها على غرار المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين و إلتزام الإدارة و الفضاءات الدينية بالحياد و عدم مشاركة الأمنيين و العسكريين في مختلف الأنشطة المتعلقة بالحملة و الحرص على الإلتزام بشفافية التمويل وحياد وسائل الإعلام الوطنية و عدم التحريض على العنف و الكراهية و التعصب و التمييز . وعددت أيضا التحجيرات كإستعمال علم الجمهورية التونسية إلى جانب استعراض الأنشطة الممنوعة خلال الحملة الانتخابية كالإشهار السياسي و الدعاية الانتخابية بالإدارات العمومية و المؤسسات المفتوحة للعموم . وحول قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية أبرزت أن وسائل الإعلام تتمتع بحرية التغطية و الحق في النفاذ إلى المعلومة ومواقع سير العملية الانتخابية و الحصول على المعلومات مع احترام أخلاقيات المهنة و إعفاء المنتمين لهذه المؤسسات الإعلامية من الظهور أو المشاركة في البرامج المستضيفة للمترشحين أو القيام بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية و تحجير الإعلان الجزئي عن نتائج الانتخابات قبل غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية . وأكدت أنه من واجب الصحفي الإلتزام بأخلاق المهنة والحرفية و الإلمام بالتراتيب الخاصة بالحملة الإنتخابية و عدم الخضوع لأي طرف يسعى للتوجيه أو التهديد أو الابتزاز و العمل على تحقيق تغطية متوازنة للحملة بين القائمات و التحلي بالمصداقية و التعريف بالبرامج المخصصة للحملة الانتخابية من حيث التقنيات المعتمدة عند البث وعدم إدراج موضوع الحملة في البرامج الأخرى و احترام مبدأ التناصف في مختلف البرامج المخصصة وتشريك الشباب وذوي الإعاقة من المترشحين وتحديد مدة التغطية حسب كل صنف و عدم دعوة المترشحين في البرامج غير المخصصة للحملة . كما تعرضت المنشطة أيضا إلى تقنيات الرقابة المعتمدة و المخالفات و العقوبات المالية المنتظرة للمخالفين . هذا و تخلل الورشتين إجراء عدة تمارين تطبيقية للوقوف على مدى استيعاب المتدربين للمعارف المكتسبة و قد حرص المشاركون في هذه الدورة التدريبية على إبداء الجدية و المسؤولية من خلال التفاعل الايجابي من خلال النقاش و تبادل المعلومات و التعليل بما يضمن الفائدة المرجوة للمشاركين من خلال تمكينهم من الآليات المساعدة على تأمين نشاطهم الإعلامي بكل أريحية و أكثر نزاهة مع مختلف كل الإطراف بكل حيادية و شفافية .
