قال رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي “ان للثورة اليوم جيشها الوطني وامنها الجمهوري ومؤسساتها ومجتمعها المدني وشعبها الواعي وهي بالتالي ليست في حاجة الى اى منظمات قد تتحول الى ميليشيات حزبية.” ودعا في كلمته خلال موكب رسمي انتظم صباح الاربعاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 57 للاستقلال بقصر قرطاج، كل المنخرطين في رابطات حماية الثورة الى “تحويلها كليا الى جمعيات وطنية تلتزم قولا وفعلا بالاعمار والانشاء المادي والسياسي والثقافي” مطالبا الدولة بمراقبة مدى التزامها بالقانون وحلها اذا ما تاكد انها ميليشيات مخفية” على حد قوله . وذكر في سياق متصل انه “ليس من حق اي طرف، غير المؤسستين الامنية والعسكرية، التنظم العسكري او شبه العسكري او نشر السلاح لفرض القانون” مدينا ما اسماه باي “جماعة ارهابية تريد فرض ما تؤمن به بالقوة لعجزها عن فرضه بالدعوة الحسنة ومسالك تهريب الشباب الى ساحات قتال خارجية يفقدون فيها حياتهم ويتسببون بجحيم لعائلاتهم. ” كما ادان رئيس الجمهورية كافة اشكال العنف السياسي الذي قال انه يمكن ان “يتواصل عقودا بشكل او باخر ويهدد الوحدة الوطنية وارادة العمل المشترك” والذي قال انه “بلغ اشده باغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل مجموعة اجرامية وقبله سفك دماء امنيين وعسكريين” . ونبه الى ان هذا العنف يعد حسب تقديره “نتيجة فعلية لحملات الشحن والتجييش من قبل بعض السياسيين والاعلاميين” داعيا اياهم الى مراجعة جذرية لفحوى واسلوب خطابهم ومطالبا الاحزاب السياسية بان “تعطي تعليمات واضحة لكل منخرطيها بعدم التعرض باذى للمخالفين في الراي”. وشدد على انه “لا مجال اليوم في تونس الى العودة الى التعذيب ولا لارتكاب سلسلة الاخطاء التي ادت الى استعمال الرش في سليانة وتسببت في فقدان جزء من المواطنين نعمة البصر” . كما لفت المرزوقي في جانب اخر من كلمته الى ان الفقر الذي ذهب في ابشع الظروف بحياة تونسي اخر يعد “اكبر مصدر للعنف في تونس” قائلا ان موت هذا الشاب محترقا مثل موت اخرين غرقا يعتبر “دليلا على فشلنا جميعا كمجتمع وكدولة.” واكد في السياق ذاته ضرورة العمل للتخلص من الفقر خلال السنوات الخمس المقبلة وبناء ديمقراطية تكون “نموذجا في الوطن العربي” ،داعيا الى الاتعاظ من اخطاء الماضي واستكمال مسار الاستقلال . وذهب الى ان ثقل تركة الماضي وقلة الموارد لا تمنع من تحمل الدولة جزءا من المسؤولية للوصول الى هذه الحالة داعيا كافة الاطراف في الحكم والمعارضة الى الوعي بان عودة الدورة الاقتصادية بنسق اسرع يتطلب حسب رايه “استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال هذه الفترة الانتقالية التي اصبح طولها اكبر خطر يهدد استقرار البلاد وامنها.” واعتبر انه لا يوجد حل اخر للخروج من الوضع الراهن سوى اجتماع الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي حول طاولة الحوار ثم توسيعه داخل المجتمع المدني بمختلف مكوناته وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. واضاف قوله “من واجبنا اليوم الاسراع في استكمال الدستور واستكمال الهيئات الثلاث وصياغة القانون الانتخابي وتحديد موعد نهائي للانتخابات يحظى باكبر قدر من الوفاق ويكون في اقصى الحالات قبل نهاية السنة.” واعرب المرزوقي عن ثقته في القدرة على انجاح الانتقال الديمقراطي السلمي في البلاد رغم دقة الوضع وكثرة المصاعب بفضل ما اسماه ب”الاوراق الرابحة” المتمثلة في الجيش الوطني والامن الجمهوري والطبقة السياسية التي اثبتت نضجها وبالخصوص “الشعب الواعي الذكي والذي لا تنطلي عليه كل عمليات التضليل”.
