جدد اليوم الرئيس التونسي ، منصف المرزوقي،في كلمة القاها بمناسبة إحتفال تونس بالذكرى 57 لعيد الإستقلال،تنديده بظاهرة العنف في بلاده، ودعا الحكومة إلى حل رابطات حماية الثورة "المثيرة للجدل"، إذا ما تأكد تحولها إلى ميليشيات مخفية. وقال المرزوقي إنه "يدين أحداث العنف التي تشهدها تونس والاعتداءات التي مست المواطنين والإعلاميين والسياسيين التي بلغت إلى حد إغتيال الشهيد شكري بلعيد". واعتبر المرزوقي أن العنف الذي تشهده تونس "هو نتيجة عملية تجييش قام بها إعلامييون وسياسيون"، ولكنه دعا في المقابل إلى حل (رابطات حماية الثورة) التي تتهمها غالبية القوى السياسية في البلاد بأنها وراء استفحال ظاهرة العنف في تونس. وقال "أطلب من الدولة مراقبة التزامات رابطات حماية الثورة، بقوانينها المؤسسة وحلها قانونيا إذا تأكد أنها ميليشيات مخفية". وشدد على أن "للثورة اليوم جيشها الوطني وأمنها الجمهوري ومؤسساتها الشرعية وليست بحاجة لمنظمات قد تنطوي على مخاطر التحول إلى ميليشيات حزبية، فنرى لا قدر الله في شوارعنا حرب ميليشيات مثلما حدث في أكثر من بلد". وفيما يلي كلمة الرئيس منصف المرزوقي : السيد رئيس المجلس التأسيسي الأخ مصطفى بن جعفر السيد رئيس الحكومة الأخ علي العريّض السيدات والسادة الوزراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة السيدات والسادة الضيوف الكرام يسعدني أن أرحب بكم أشدّ الترحاب في بيت التونسيين لنحتفل جميعا بالذكرى السابعة والخمسين للاستقلال، لنحتفل بكل ما أنجزه شعبنا طيلة هذه الفترة القصيرة من عمره التاريخي، أيضا لنتذكّر ملحمة الآباء والأجداد ونعيد الاعتبار لمن غفل عنهم التاريخ وهم أبطال الخفاء الذي صنعوا أهمّ جزء فيه. لقد عاش جيلي اللحظة التاريخية التي شهدت استقلال الدولة الوطنية بمشاعر مختلفة تمازجت فيها الفرحة بالحسرة لأن الاخوة المنتصرين على الاستعمار تخاصموا في ما بينهم ، فذهب الودّ ليحلّ محله الجفاء فالعنف الذي سمّم في ما بعد كل الحياة السياسية وقد انقسم التونسيون إلى حاكمين بإرادتهم ومحكومين بالرغم من إرادتهم نحن اليوم بأمسّ الحاجة لاستذكار تلك الفترة الفاصلة في تاريخنا حتى لا يتكرّر السيناريو الذي قادنا إلى الثورة، هذه الثورة التي تشكل استقلالا ثانيا وإن شئتم المرحلة الثانية من استقلال 1956 تستكمله تونس بتحرّر الشعب من تسلّط الدولة الاستبدادية بعد تحرّر الدولة الوطنية من تسلّط الدولة الأجنبية. إن من لا يتعظ بالتاريخ مجبر على تكراره. والدرس أنه علينا ألا نعيد نفس الأخطاء التي لوثّت تاريخ الدولة الحديثة عبر اغتيال الشهيد صالح بن يوسف وملاحقة اليوسفيين والقوميين ثم اليساريين وصولا إلى محنة الإسلاميين في الثمانينات والتسعينات ومحنة الحقوقيين والديموقراطيين اثر ذلك. لذلك علينا بناء الدولة الديمقراطية والمجتمع الحرّ التعدّدي بعيدا عن كل أصناف العنف السياسي التي يمكن أن يتواصل سنينا وعقودا في شكل أو آخر مهددا أهم ما نملك : الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك. هذا العنف هو الذي شاهدنا منه أبشع عينة باغتيال الشهيد شكري بلعيد من قبل مجموعة إجرامية وقبله سفك دماء عسكريين وأمنيين ذهبوا ضحية واجبهم الوطني، وقبله أحداث سليانة الأليمة، ناهيك عن أشكال أقل خطورة لكنها مبعث للقلق الشديد كالاعتداء على الصحافيين والسياسيين، وهي اعتداءات مدانة بمنتهى الشدة بنفس الكيفية التي يجب أن ندين بها جميعا شعارات مشينة في بعض المظاهرات واجتماعات حزبية منعت بالتهديد أو بالقوة مما جعل مناطق كاملة محرمة فعليا على هذا الحزب السياسي أو ذاك. ما يجب أن ننتبه إليه هو أن جزءا من هذا العنف هو نتيجة فعلية لحملات الشحن والتجييش من قبل بعض السياسيين والإعلاميين، كأنهم يجهلون أن الكلمات يمكن أن تكون لكمات. وعوض أن تكون هذه الكلمات أداة حوار مهمتها امتصاص ما يتراكم داخل النفوس من توتّر وسوء فهم وعدوانية رأيناها على العكس أداة لتأجيج كل هذا والتمهيد للاقتتال وسفك دماء بعضنا البعض. لذلك أهيب بكل الأطراف وخاصة رجال ونساء السياسة والإعلام إعادة النظر جذريا في فحوى وأسلوب خطابها وأدعوها إلى تهدئة الوضع عبر تهدئة الخطاب السياسي خاصة وأن الصراخ والتشنج لم يرفع يوما صاحبه ولا أعطاه قوة الحجة. كما أهيب بكل الأحزاب أن تعطي تعليمات صارمة لمنخرطيها بعدم التعرّض بأذى للمخالفين في الرأي وكم أودّ شخصيا رؤية اجتماع لنداء تونس في دوز وقبلي تحت حماية مناضلي المؤتمر والنهضة، أو العكس بالعكس. إنني مقتنع بأن مؤسستنا الأمنية سليمة وجمهورية وأنها تتعرّض لضغوطات شديدة وأن على شعبنا أن يلتفّ حولها وأن يعترف لها بكل تضحياتها من أجل إحلال الأمن وأن على القانون أن يحميها. لكنني مقتنع أيضا أن عليها ألا تقبل بالتغطية على أخطاء فردية تشوه سمعتها، وبالتالي أدعو هذه المؤسسة للبت الحازم والسريع من داخلها في كل التجاوزات حيث لا مكان في تونس اليوم لآفة وعاهة التعذيب كما عليها بذل كل الجهد لعدم تجديد غلطة سليانة ودراستها مليا لمعرفة سلسلة الأخطاء التي أدت إلى عملية بخطورة الرش وفقدان أربعة مواطنين نعمة البصر. وبخصوص دور جيشنا الأبي الرابض على الحدود والذي يتحمل منذ سنتين طوال عبء حالة الطوارئ التي نأمل أنها تعيش أخر فترتها ....وبخصوص قوات الأمن التي قدمت مؤخرا أكثر من شهيد ، أريد ان أذكّر أنه في دولة ديمقراطية لا حق لأي طرف غيرهما في التنظم العسكري أو شبه العسكري وامتشاق السلاح لفرض القانون. ومن ثمة إدانتنا المطلقة لأي جماعة إرهابية تسعى لفرض ما تؤمن به بالقوة لعجزها عن فرضه بالدعوة الحسنة والمثال الطيب وإدانتنا لمسالك تهريب شبابنا إلى ساحات قتال خارجية يفقدون فيها حياتهم ويتسببون في جحيم لعائلاتهم المسكينة . وكما أن للبيت ربا يحميه، فإن للثورة اليوم جيشها الوطني وأمنها الجمهوري ومؤسساتها الشرعية ومجتمعها المدني وشعبها الواعي، وبالتالي هي ليست بحاجة لمنظمات قد تنطوي على مخاطر التحول إلى مليشيات حزبية تؤدي طال الزمان أو قصر للنسج على منوالها من قبل أطراف في الجهة المقابلة فنرى لا قدّر الله في شوارعنا يوما حرب ميليشيات كما حدث ذلك في أكثر من بلد. ورفعا لكل التباس وتفويتا للفرصة على أعداء الثورة ودرءا للتهم الباطلة والمزايدات التي لا تخفى مراميها على أحد، أطلب من كل المنخرطين في روابط حماية الثورة تحويلها كليا الى جمعيات مدنية تلتزم قولا وفعلا بالإنشاء والإعمار المادي والسياسي والثقافي وأطلب من الدولة مراقبة التزامها بقوانينها المؤسسة وحلها قانونيا إذا تأكد أنها مليشيات مخفية حيث لا مصلحة لأحد في تواصل ظاهرة قد تصبح جزء ا من المشكل لا جزءا من الحلّ. أيها السيدات والسادة إن أكبر عنف وأكبر مصدر للعنف في بلادنا اليوم هو الفقر، هذا الفقر المهين الذي ذهب مؤخرا وفي أبشع الظروف بحياة شاب تونسي آخر يجب أن نشعر جميعا أن موته محترقا مثل موت أطفالنا الآخرين غرقا دليل على فشلنا جميعا كمجتمع وكدولة . مثل هذه المآسي المتكرّرة هي التي يجب أن تفتح ابصارنا المشدودة إلى شجرة الخصام السياسي دون أن ترى غابة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها ملايين التونسيين. نعم التركة جدّ ثقيلة، نعم ليس لنا عصا سحرية، نعم مواردنا محدودة بالقياس للحاجيات الضخمة، نعم يزايد وحتى يكذب من يدّعي قدرة تقديم بدائل كفيلة بامتصاص البطالة بين عشية وضحاها، لكن كل هذا لا يمنع أنه لنا قسط من المسؤولية على الوضع الحالي. يجب علينا كمسؤولين سياسيين، في الحكم وفي المعارضة، الوعي بأن الوقت لا ينتظر وأن عودة الآلة الاقتصادية للعمل بالنسق الأسرع لمواجهة حاجيات الناس المشروعة يتطلب منا استكمال مؤسسات الدولة وإنهاء هذه الفترة الانتقالية التي أصبح طولها أكبر مصدر خطر على استقرار البلاد وازدهارها . إن واجبنا اليوم أكثر من اي وقت مضى الاسراع بإكمال الدستور والانتهاء من تشكيل الهيئات المستقلة الثلاث ووضع القانون الانتخابي وتحديد موعد نهائي للانتخابات يحظى بأوسع وفاق ويكون في كل الحالات قبل نهاية السنة . وفي هذا المجال لا أرى حلا آخر غير اجتماع الأحزاب الممثلة في المجلس حول طاولة الحوار ثم توسيع هذا الحوار إلى المجتمع المدني بأهم مكوناته وخاصة الاتحاد التونسي للشغل لترفع التوصيات الوفاقية إلى المجلس التأسيسي بما هو صاحب السلطة الأصيلة والشرعية الوحيدة أيها الاخوة والأخوات رغم دقة الوضع وكثرة المصاعب فإنني على ثقة أننا سننجح انتقالنا الديمقراطي السلمي لا فقط لأنه لنا جيش وطني واجه بإهمال وازدراء كل الغوغائيين الذين دعوه للانقلاب على شرعية كان ولا يزال أكبر حاميها ...لا فقط لأنه لنا أمن جمهوري يعمل ليلا نهارا لاستتباب الأمن....لا فقط لأن لنا طبقة سياسية أظهرت في أكثر من مناسبة نضجها ولكن بالأساس لأن لنا شعبا واعيا ذكيا لا تنطلي عليه كل عمليات التضليل، بقي صامدا عندما هبت علينا الأعاصير رافضا الفوضى بنفس الصلابة التي رفض بها الاستبداد. إنها اوراقنا الرابحة لكي نعبر هذه المرحلة الدقيقة ...لكي نبني مشروع الاستقلال المتواصل بالتفرّغ لأكبر تحد مطروح علينا وهو إخراج مليوني تونسي من لعنة الفقر في ظرف الخمس سنوات المقبلة في الوقت الذي نبني فيه ديمقراطية تصبح نموذجا في وطننا العربي وإذ أهنئ كل التونسيين والتونسيات بعيد استقلالهم وأهنئ الحكومة الجديدة بنيلها ثقة المجلس التأسيسي متمنيا لها كل التوفيق واشكر الحكومة المتخلية على كل ما بذلته من جهد ، أريد أن اقول لكل أبناء وبنات شعبنا في هذا اليوم الذي نبرهن فيه على وفائنا للماضي ولتضحيات الآباء والأجداد أقول لنكن أيضا أوفياء للمستقبل لأطفالنا وأحفادنا متذكرين دوما أن أجمل تعريف للوطن هو الذي يقول إنه الأرض التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا واستعرناها من أحفادنا وعلينا ارجاعها لهم في أحسن حال. هذا هو واجبنا وهذا ما سنقوم به إن شاء الله. وفقنا الله جميعا في أخطر وأنبل مهمة المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار تحيا تونس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
