صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018، على المبادرة التشريعية التي تقدمت بها النائبة ليلى أولاد علي بمعية 28 نائبا و المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ، و ذلك بموافقة 122 نائبا و احتفاظ 6 نواب بأصواتهم و رفض نائب وحيد. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها والمساهمة في تنمية عادلة ومتضامنة للجهات إضافة إلى المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي وتكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة و الحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل، وفق ما أفادت به مبعوثة نسمة بالبرلمان. ويحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد اولويات التدخل و تضبط تركيبة اللجنة و اختصاصاتها بامر حكومي، و ترتكز هذه المبادرة على تخصيص المؤسسات الناشطة في مجال الثروات الطبيعية ما نسبته 1 % من رقم معاملاتها المنجزة خلال الثلاث السنوات المنقضية مع سقف يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية لتخصيصه لتمويل أنشطة بيئية واجتماعية، مع إعطاء الأولوية للمناطق المجاورة للمؤسسة وللمناطق المصنفة ذات أولوية لتحقيق جملة من الغايات أهمها مقاومة الفقر ودعم التعليم وتوفير الصحة والإحاطة الاجتماعية والاعتناء بذوي الاحتياجات الخصوصية وبالبيئة والمساهمة في تمويل المشاريع المحلية أو الجهوية أو الوطنية وتنمية الموارد الذاتية.