دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني التأسيسي إلى الالتزام بتحقيق “استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه”. وأشارت هيومن رايتس ووتش في بلاغ على موقعها الالكتروني إلى أن المجلس التأسيسي سينظر في مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء في غضون هذا الأسبوع لتعوض المجلس الأعلى للقضاء الذي قالت إنه “فقد مصداقيته كجهة مسؤولة على سير المنظومة القضائية”.