ندّدت 7 جمعيات دينية بينها الجمعية التونسية لأئمة المساجد، (في بيان صحفي) ب “الصبغة الزجرية الصريحة” لمشروع القانون واعتبرت أن الهدف من استصداره هو “محاصرة الخطاب الديني وتكميم أفواه علماء الدين”. وطالبت الجمعيات ب “إلغاء” الفصول “المتعلّقة بدور العبادة والسلك الديني” من مشروع قانون الصحافة واعتبرت أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي (غير حكومية)، التي صاغت مسودة القانون “ليس لها أي شرعية تخوّل لها هذا العمل”. من ناحية أخرى نظم نشطاء في الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر وأعرق نقابة عمال في تونس) وشبان ينتمون لحزب “حركة النهضة” (أبرز تنظيم إسلامي مرخّص له في البلاد) وقفة احتجاجية ضد مشروع القانون المذكور أمام مقر الإتحاد في العاصمة تونس. “تحييد” دور العبادة عن السياسة ويعاقب الفصل 52 من مشروع القانون “كل من يستعمل بيوت العبادة، بواسطة الخطب أو الأقوال أو تعليق أو توزيع المطبوعات والإعلانات، للقيام بالدعاية الحزبية أو السياسية” بغرامة مالية تصل إلى 2000 دينار تونسي (1000 يورو). ويضاعف القانون الغرامة “في صورة ارتكاب الأفعال المشار إليها خلال الحملة الانتخابية”. ثامر الزغلامي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي شاركت في إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، قال في تصريحات صحفية إن الهدف من القانون هو “تحييد” دور العبادة عن السياسية بما ”يستجيب لمبادئ الإسلام التي تؤكد أن المساجد لله”. ويأتي استصدار القانون الجديد في وقت حذّر فيه مراقبون من حالة الانفلات غير المسبوقة التي تشهدها أماكن العبادة في تونس التي تعدّ اليوم حوالي 5000 مسجد وجامع. وللتعبير عن حالة الانفلات هذه كتبت جريدة “الصريح” اليومية (في عددها الصادر يوم 08 سبتمبر 2011) تقول “اعترتها (أماكن العبادة) الفوضى...وأصبحت منابر للدّعايات السياسية وفضاءات للتعبئة والحملات الانتخابية ومرابض للعراك والخصومات المجانية”.