أعلن أئمة ووعاظ دين في تونس رفضهم لفصول قانون جديد للصحافة قالوا انه يمارس حصارا ورقابة صارمة على خطبهم و مواعظهم، وطالبوا السلطات الرسمية بإلغاء الفصول المتعلقة بدور العبادة والسلك الديني درءا للاحتقان والكراهية والفتنة . وجاء في بيان مشترك، نشرته الجمعة في تونس سبع جمعيات للأئمة والعلوم الشرعية، انها ترفض بعض فصول مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر لأنها "تتسم بالصبغة الزجرية الصريحة وتستهدف علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية وتجرمهم وتحكم على نواياهم وتسلط عليهم رقابة شديدة"، وفق نص البيان وحسب البيان، فإن بعض فصول مشروع القانون تمارس رقابة "لم يسبق لها مثيل لا في العهد البائد ولا في عهد الاحتلال ولا في سائر دول العالم الإسلامي والغربي". ونوهوا بأن الفصول من 49 إلى 54 تحجر على الأئمة والخطباء والباحثين في العلوم الإسلامية التعبير عن مواقفهم وآرائهم بخصوص الشأن العام للبلاد، وذلك من خلال التنصيص في تلك الفصول على "بيوت العبادة والخطب والتطرف الديني والكتابات واعتماد فحوى العبارات الواردة في الخطب"، وهو امر اعتبرته هذه الجمعيات "حصارا" للأئمة والخطباء في أداء مهمتهم النبيلة "ووصاية عليهم واستمرارا لسياسة الاقصاء التي مارسها العهد البائد وإرهابا فكريا مسلطا عليهم"، وفق تعبير البيان هذا و طالبت الجمعيات الجهات الرسمية بإلغاء الفصول المتعلقة بدور العبادة والسلك الديني من هذا المشروع "لما يمكن أن تحدث من الاحتقان والكراهية ما يؤدي إلى الفتنة ويهدد الوحدة الوطنية"، منوهة بانها تستنكر و تستغرب من "تغافل واضعي هذا المشروع عن عدم تجريم المساس والتهكم والسخرية والتطاول على المقدسات الدينية .. وكذلك الطعن في أحكام الشريعة"، حسب نص البيان ووفق الفصل 52 مثلا من المشروع المذكور يعاقب بغرامة مالية من ألف إلى ألفي دينار كل من يستعمل بيوت العبادة بواسطة الخطب او الأقوال أو تعليق أو توزيع المطبوعات والمعلنات، للقيام بالدعاية الحزبية أو السياسية، ويضعّف الغرامة في حالة إحداث خلل في الحملة الانتخابية . الإيطالية للأنباء- 19 أغسطس 2011
