رفض أئمة ووعاظ تونسيون عبر بيان أصدروه أول أمس بعض فصول مشروع قانون الصحافة الذي اعتبروا انها تفرض رقابة صارمة على خطبهم ومواعظهم وطالبوا السلطات الرسمية بإلغاء الفصول المتعلقة بالشأن الديني. وجاء في بيان مشترك علق في مختلف الجوامع وأمضته سبع جمعيات للائمة والعلوم الشرعية أنها ترفض بعض فصول المجلة لطابعها الزجري و استهدافها الصريح للائمة والخطباء. وجاء في البيان أن الفصول 49 إلى 54 من المشروع المذكور تحجر على الأئمة الخطباء والباحثين في العلوم الإسلامية التعبير عن مواقفهم و آراؤهم بخصوص الشأن السياسي للبلاد. وطالبت هذه الجمعيات في بيانها السلطة بعدم اعتماد هذا المشروع معتبرين انه صادر عن هيئة لا تمثل الشعب التونسي المسلم، المتمسك بهويته. ووفق الفصل 52 مثلا من المشروع المذكور يعاقب بغرامة مالية من ألف إلى ألفي دينار كل من يستعمل بيوت العبادة بواسطة الخطب أو الأقوال أو تعليق أو توزيع المطبوعات والمعلنات، للقيام بالدعاية الحزبية أو السياسية، ويضعّف الغرامة في حالة إحداث خلل في الحملة الانتخابية.