تم الاتفاق خلال الجلسة الثانية للحوار الوطني، الذي جمع الأحزاب الرئيسية في تونس سواء التي في الحكم أو في المعارضة، الأربعاء 17 أبريل/نيسان، على أن تتم الانتخابات القادمة خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية، وأن لا يتجاوز الموعد الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، مثلما أكد ذلك المولدي الرياحي الناطق الرسمي باسم الحوار في تصريح ل”العربية.نت”. كما قال الرياحي إنه سيتم عرض نتائج الحوار الوطني يوم 28 أبريل/نيسان الجاري على المجلس الوطني. بوصفه الجهة الوحيدة المخول لها إقرار كل ما تم الاتفاق عليه، وحتى إعطائه صبغة الزامية. إيجابية الحوار وقالت مصادر من داخل جلسات “الحوار الوطني” إن الأحزاب الرئيسية في المعارضة (نداء تونس، الجمهوري، التحالف الديمقراطي والمبادرة) أو في الحكم (النهضة، المؤتمر والتكتل)، أكدت على إيجابية المبادرة ورأت فيها نقطة ضوء في وسط العتمة التي آلت إليها الأوضاع العامة في البلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وذلك برغم مقاطعة الأحزاب اليسارية، التي سيتم الاتصال بها لإثنائها عن موقف المقاطعة. وعن محاور الحوار والأجواء التي دارت فيه، أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي ل”العربية.نت” أن المشاركين توافقوا بإجماع على إنجاز الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، وعلى السعي لتقريب وجهات النّظر حول النّقاط الخلافيّة في الدستور، كالنّظام السياسي والقانون الانتخابي وحسم كل المبادرات السياسية تحت مظلة المجلس التأسيسي. وبحث ممثلو الأحزاب المُمَثّلة في المجلس التأسيسي، مسألة العنف المتزايدة، من أجل وضع استراتيجيّة لعلاجه، باعتباره يمثل خطراً على الانتقال الديمقراطي. كما شدد الحضور على أهمية دور الاتحاد العام التونسي للشغل “كطرف رئيسي في الحوار وفي الانتقال الديمقراطي”، وذلك من أجل حسم الجدل حول موقع ودور الاتحاد في المشهد السياسي والاجتماعي، وأنه لا يقتصر على البعد النقابي فقط وإنما يتجاوزه إلى شريك رئيسي في كل الخيارات الاجتماعية والسياسية، وهو دور لعبه الاتحاد – وإن بدرجات متفاوتة – منذ تأسيسه، ما يجعله يمثل معطى أساسياً في الحياة السياسية. مقاطعة من اليسار ويذكر أن الأحزاب اليسارية اختارت مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني، وهي خطوة وإن كانت متوقعة من قبل تيارات “أقصى اليسار” (الجبهة الشعبية) فإنها بدت “غير مفهومة” من قبل “المسار الاجتماعي الديمقراطي” (يسار الوسط) خاصة بعد مشاركة شركائه في “الاتحاد من أجل تونس”. وأرجعت قيادات ورموز اليسار أسباب المقاطعة إلى احتجاجها على شخص الرئيس المرزوقي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة المستفزة، وانتصاره للتحالف السياسي الحالي الحاكم، وهو ما يجعل منه “غير مؤهل لإدارة الحوار الوطني” مثلما صرح بذلك الجيلاني الهمامي القيادي في حزب العمال. كما شكك أيضاً في جدوى الحوار واعتبره “ولد ميت” نظراً لكونه “لن يكون باستطاعته معالجة الأزمة وتقديم الحلول لها، ولن يتطرق الى أسبابها والمتسبب فيها”، وبالتالي “رفض المشاركة لمجرد المشاركة” والعبارة للمناضل اليساري الجيلاني الهمامي.