الحزب الذي يدعي المدنية و الحركة التي تصم أذاننا بأنها ديمقراطية و أنها تحترم الدستور تصادر حق الغير غير القابل للتصرف في الترشح إلى الانتخابات القادمة أي نعم ! بل تسمح لنفسها – يا للفجاجة – بتعيينه بالاسم من تريد منه عدم الترشح ( رئيس الجمهورية – رئيس الحكومة) ! ففي اجتماع التشاور الذي عقده السيد الغنوشي مع مريديه انبثق عنه بيانا فيه الشيء و ضده (كالعادة) :اعلان التمسك بالدستور # خرق بند من بنود الدستور (المطالبة و الضغط من أجل منع الغير من الترشح) لهذا نسأل : ألم يبلغ هؤلاء المجتمعين في مجلس "شورى " إن الحق في الترشح هو حق دستوري ينتمي إلى قائمة الحقوق المدنية و السياسية التي شرعت لفائدة الانسان أقرها الدستور و نظمتها المواثيق الدولية ، ألم يبلغ هؤلاء الديمقراطيين جدا أن الحق في الترشح ركن أساسي من أركان الانتخابات الديمقراطية إذا أبطل هذا الحق تصاب الانتخابات في مقتل ، ثم نسأل بتعجب ألم يتصدى و لو واحد من من تقع مشاورتهم لهذا الموقف المخالف للدستور ؟ أم أن شوراهم هي مجرد عملية شكلية لا علاقة لها أبدا بالحوار الديمقراطي؟ و أخيرا نسأل أين موقف من رفع صوته (المكي ) قائلا أن منظومة اتخاذ القرار داخل الحزب مجيرة لفائدة القائد الأوحد؟ على هذا الايقاع لن نستغرب إذن إذا طالب هذا الحزب مستقبلا كافة المرشحين بالانسحاب من السباق الانتخابي لفائدة شيخهم التواق إلى السلطة !