" مسودة الدستور محفوفة بالضبابية انجاح المسار الديمقراطي مسؤولية الحكومة والمعارضة أيضا حاورته : صباح توجاني استأثرت مسودة الدستور الجديد باهتمام كافة مكونات المجتمع بعد أن طال انتظارها وظلت رهينة الجلسات المغلقة بالمجلس الوطني التأسيسي. وكما هو متوقع فقد اسالت هذه المسودة الكثير من الحبر وشكلت محور نقد شديد من طرف النخبة السياسية والمتابعين للشأن الإنتقالي في تونس. حوارنا اليوم مع السيد عبد الوهاب الهاني رئيس «حزب المجد» تركز حول مسودة الدستور ما لها وما عليها من وجهة نظره، كما تطرق الحديث إلى تفاعلات المشهد السياسي العام وأداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة والمعارضة في هذه المرحلة التي تتطلع فيها بلادنا إلى تحوير وزاري يأمل الجميع أن يكون خير حافز على ضخ دماء جديدة على حكومة «الترويكا» من شأنها الرفع من أدائها في ما تبقى من المرحلة الإنتقالية. تعددت القراءات لمسودة الدستور الجديد للبلاد، ماهي قراءة «حزب المجد» لهذا النص الذي طال انتظار التونسيين له؟ - أعتقد ان نصها يحمل صياغة ادبية وتنقصه الدقة القانونية في اختيار المصطلحات بالإضافة إلى ضبابية بعض المفاهيم والفصول التي يمكن ان تفتح الباب امام تأويلات متعددة. كما ان المسودة لم تحسم بطريقة واضحة في صبغة النظام السياسي المقبل وهي اهم نقطة ننتظرها من الدستور. ونخشى أن يكون هذا الدستور الجديد مجرد استنساخ للدستور القديم على الأقل في فصلين اثنين يتعلق احدهما بتحديد السن الدنيا ب40 عاما والقصوى ب75 عاما للترشح إلى الإنتخابات الرئاسية. ولئن كانت السن الدنيا هي سن الحكمة ولا تطرح اشكالا، فان السن القصوى تذكرنا بالتنقيح الذي أدخله المخلوع على الدستور عام 2001 والذي تم بموجبه الترفيع في السن من 70 إلى 75 عاما لتمكينه من الترشح.. وكأن المجلس التأسيسي يعيد انتاج نفس الفكر «الدستوري» أي صياغة النص على مقاس المترشح أو المترشحين. والفصل الآخر الذي يطرح اشكالا هو المتعلق بإلزامية الحصول على تزكية من كبار الناخبين أي من أعضاء البرلمان كشرط من شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية وهو ما يعني انتاج نفس المنظومة الدستورية السابقة أي التحكم في الترشحات وانتهاك مبدإ حرية الترشح. وهذه النقاط تعطينا فكرة عن مدى عجز أصحاب المشروع عن الخروج من الرغبة في تأبيد الوضع السياسي القائم والتفكير في مستقبل البلاد بكل تجرد. كما ان نص المسودة تميز برداءة الصياغة في بعض الفصول في حين ان الدستور هو مرجع قانوني اعلى، ويجب ان يتميز بالدقة وهو في ذات الوقت نص تأسيسي وجب ان يتصف بالبلاغة وجمالية اللغة حتى تتناقله الأجيال. يتميز المشهد السياسي الراهن بالكثير من التجاذبات التي تبلغ حد العنف السياسي في بعض الأحيان في ظرف تراجعت فيه ثقة التونسيين في النخبة السياسية على الضفتين، كيف تنظرون إلى واقع الأمر وهل من مخرج لهذا الوضع؟ - نعم التجاذبات بلغت حدا خطيرا وكذلك الإستقطاب مما أدى إلى حالة من الإنقسام صلب الراي العام أصبح يهدد عرى الوحدة الوطنية، حيث فشلت النخبة السياسية وخاصة منها احزاب «الترويكا» الحاكمة في ارساء مناخ سليم من الحوار الوطني. والحقيقة اننا فشلنا جميعا في بناء التوافقات السياسية الكبرى الضرورية لتامين الإنتقال الديمقراطي، ودخلت البلاد في حمى انتخابات سابقة لأوانها يمولها البعض في «الترويكا» بوظائف وهمية في الدولة وبالمال العام عن غير وجه حق. وتتتالى في هذا المشهد دعوات الحوار ومنها مبادرة «حزب المجد» للوفاق الوطني والوئام المدني التي اطلقها الحزب منذ شهر سبتمبر 2012 لإحياء روح حركة 18 اكتوبر المجيدة. بالإضافة إلى مبادرات بعض الأطراف الأخرى كاتحاد الشغل. ولكن اصرار بعض الأحزاب الحاكمة على مقاطعة هذه المبادرات أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية وإلى غياب الثقة وإلى سيادة منطق التشكيك والتخوين. ونأمل أن يكون التحوير الوزاري المرتقب فرصة لتصحيح المسار وارساء قواعد الحوار والتوافق خاصة حول خارطة طريق لما تبقى من المرحلة الإنتقالية والتوافق حول طبيعة النظام السياسي والتعاهد على مكافحة ظاهرة العنف السياسي. كيف ينظر «حزب المجد» إلى موضة التحالفات السياسية في تونس وماهي مشاريعكم في هذا الإتجاه؟ - أعتقد انها ضرورية للحياة السياسية وما يجري اليوم من تقارب بين عائلات سياسية مختلفة من شأنه تسهيل مهمة المواطن في الاختيار الانتخابي المقبل، باعتبار ان تنافس عدد كبير جدا من القائمات الحزبية والمستقلة في انتخابات 23 اكتوبر 2011 أدى إلى ضبابية كبيرة وإلى الحيرة لدى الناخب. ولكني أرى أن أغلب التحالفات بنيت على الضدية السلبية بمعنى التحالف ضد حزب حاكم أو من أجل اسقاط الحكومة. وهذا الصنف من التحالفات اليوم لا يمكن أن يصمد طويلا ولا أن يحقق طموحات الشعب واستحقاقات الثورة. ونحن صلب «حزب المجد» نسعى إلى بناء تحالف إيجابي على قاعدة رؤية مشتركة للإصلاح والتحديث وحد أدنى من التوافق حول برنامج ساسي واقتصادي واجتماعي للحكم. ونحن بصدد اجراء مشاورات منذ اشهر مع العائلة الوسطية ستفضي في القريب العاجل إلى اندماج مجموعة من المناضلين من مشارب واحزاب مختلفة في «حزب المجد» في انتظار الدخول في شوط ثان من المشاورات لبناء تحالف انتخابي وسطي كبير. عندما تقول العائلة الوسطية وتحالفا وسطيا، ماذا ومن تقصد بالضبط؟ - اقصد كل الأحزاب التي تؤمن بالخيار الليبرالي الإجتماعي اي الوسطية الإقتصادية وايضا الأحزاب التي تدافع عن الهوية العربية الإسلامية وعن المشروع الوطني التونسي. كثر الجدل حول تقييم أداء حكومة «الترويكا» ولا احد تحدث عن أداء المعارضة.. - الحقيقة ان أداء الحكومة تميز بالارتباك والتردد والعجز عن اخذ القرارات خاصة على مستوى تعويض الوزراء المستقيلين. كما اتسم الأداء الحكومي بالإغراق في الرضا عن النفس وصل حد الغرور والتعالي أحيانا بطريقة احدثت هوة شاسعة بين بعض الوزراء وانتظارات الشعب ومطالبه. هذا بالإضافة إلى عدم احترام مبدإ حياد الإدارة وحرص البعض على السيطرة على مفاصل الدولة عبر تعيينات في الوظائف العليا كسلك الولاة والمعتمدين والسفراء والقناصل والمديرين العامين للمؤسسات العمومية الكبرى. وهو ما أدى إلى إحداث قطيعة بين الحكومة في العاصمة والجهات وخاصة الشريط الغربي للبلاد الذي انتفض بكامله على سياسة الحكومة وتعييناتها. وكنّا نبّهنا في «حزب المجد» منذ البداية إلى خطورة اعتماد مبدإ المكافات والمحاصصة الحزبية والولاءات التنظيمية والمشيخية دون أدنى اعتبار للكفاءة الفنية او السياسية وحتى الأخلاقية ودون اعتبار للولاء لتونس دون سواها. وقد تفاقمت الوضعية مع تعيين جحافل من المستشارين من عديمي الكفاءة والخبرة والتجربة في الدواوين الوزارية وخاصة في القصبة وقرطاج مما أدى إلى إحداث قطيعة بين الحكومة وبين الإدارة وإلى إهدار المال العام في وظائف وهمية يعاقب عليها القانون أصلا. والهدف الوحيد من هذه الوظائف الوهمية هو الترضيات الحزبية على حساب الدولة وتكوين فرق انتخابية سابقة لأوانها بتمويل من المال العمومي.. فوصل الأمر إلى حد تعيين احد الشباب على راس مؤسسات عمومية في حجم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ليتفرغ لمهامه الحزبية كعضو بالمكتب السياسي لحزب رئيس الدولة المؤقت. كما لاحظنا رفض أكثر من نصف اعضاء الحكومة التصريح باملاكهم وفق ما يقتضيه القانون عدد 17 المؤرخ في 10 افريل 1987.. بالإضافة إلى ان منشور رئيس الوزراء في هذا الغرض يطلب التصريح بممتلكات المسؤول وابنائه دون ذكر ممتلكات القرين وهذا تجاوز خطير للقانون. أما في ما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال واقصد أداء المعارضة، فكنت صرحت مرارا بأن الحكومة لا تتحمل وحدها مسؤولية الفشل لأنها ورثت أكثر من ربع قرن من الخراب وتركة حكومتين انتقاليتين ما بعد الثورة بإيجابياتهما وسلبياتهما. وهنا أقول إن خطإ الحكومة يكمن في عدم التواصل مع شركائها السياسيين والإجتماعيين، واؤكد ان المعارضة التي نحن جزء منها، تتحمل البعض من المسؤولية. فالبعض من المعارضة سلك طريق تاجيج الأزمات بهدف افشال الحكومة في حين ان المرحلة تتطلب تكاتف كل الجهود من أجل انجاح الإنتقال الديمقراطي.. إذن فالمسؤولية مشتركة. ولذلك حرصنا في «حزب المجد» على توخي منهج المعارضة النقدية للحكومة. ولأننا حريصون على انجاح هذه التجربة، فإننا صارمون في النقد الموضوعي والعمل على تقديم البدائل والحلول العملية والحرص خاصة على الوحدة الوطنية وتفادي كافة عوامل الفرقة والإنقسام. يرى بعض المحللين السياسيين ان تعاطي مؤسسة الرئاسة مع بعض القضايا دون المأمول.. - سال الكثير من الحبر لتقييم أداء الحكومة ولكن للأسف، لم نقم بتقييم أداء رئاسة الجمهورية منذ عام كامل. وأعتقد أن أداء الرئاسة كمؤسسة اتسم بالكثير من التداخل الكبير بين الحزب والدولة. فبالرغم من استقالة المرزوقي من حزب «المؤتمر» فإنه عين نصف أعضاء المكتب السياسي لحزبه كمستشارين لديه مما افقد الرئاسة كمؤسسة، الحيادية اللازمة المنصوص عليها في التنظيم المؤقت للسلطات الذي يقوم مقام الدستور. وهو ما أدى على المستوى العملي إلى اقحام مؤسسة الرئاسة في الصراعات الحزبية والحملات الإنتخابية الإستباقية وفي التجاذبات الداخلية لحزب الرئيس المؤقت. اما على مستوى الأداء السياسي، فالديبلوماسية التونسية اتسمت بالإرتجال في اتخاذ القرارات غير المدروسة في غياب كامل للتشاور مع رئاسة الحكومة ومع المجلس التاسيسي وبقية مكونات المشهد السياسي. وهو امر افضى إلى ازمات ديبلوماسية مع أغلب شركائنا الإستراتيجيين على إثر معارك خطابية مجانية. على ان هناك بعض الإيجابيات في الأداء الرئاسي لا بد من ذكرها على غرار اعادة تونس إلى الساحة الإفريقية على ان هذه الإيجابيات ترافقت بسلبيات كبيرة وسوء تقدير للموقف أدى إلى إلغاء مشاركة الرئيس في قمة الأرض «ريو زايد 20» بتعلات واهية وغيرها من الزيارات الملغاة وما يعنيه ذلك من غياب عن الساحة الدولية. بالإضافة إلى المشاركة الفنتازية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديم مقترح فلكلوري بإحداث محكمة دولية دستورية لا علاقة لها باي بند من بنود الأممالمتحدة. وعلى المستوى المحلي السياسي، ما الذي تبقى لديك من انجازات مؤسسة الرئاسة؟ - على مستوى السياسة الداخلية، أرى أن السيد المرزوقي قد فشل في أن يستعمل صلاحياته الرمزية كمحافظ على الوحدة الوطنية وضامن للإستقرار والسيادة الوطنية. كما أعتقد انه فشل في إدارة الحوار الوطني وفي أن يكون فوق النزاعات والتنظيمات. لو سالتك كيف يتراءى لك مستقبل الأيام في تونس، بتعبير مختصر هل يغلب على استقرائك للمشهد المستقبلي شعور متفائل ام متشائم كرجل سياسة ومحلل لواقع الوضع في البلاد ؟ - بصراحة هناك سيناريوهان اثنان. أولهما متشائم يتسم فيه الوضع بالإنقسام إذا ما واصلت «الترويكا» سياسة صم الأذان وتخوين كافة خصومها وبالتالي القطيعة مع انتظارات الشارع. أما السيناريو الثاني فهو متفائل يتسم بالتوافق. فإذا نجحت النخبة السياسية بشقيها الحاكم والمعارض في الإتفاق حول الآجال الإنتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة وعلى طبيعة النظام السياسي المقبل وعلى محاصرة العنف السياسي، فإن ذلك سيترجم على أرض الواقع باستعادة الثقة بين الطبقة السياسية والشعب وبناء مناخ إيجابي للإستثمار المحلي والخارجي. ما هو موقف «حزب المجد» من مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ - أعتقد أنه بإمكاننا تنظيم الإنتخابات في غضون السداسية الأولى من العام الجاري والتشريعية مع بداية السداسية الثانية والبلدية أواخر العام الجاري اومطلع العام المقبل. كما أعتبر أن الإنتخابات القادمة سيكون فيها التنافس بين البرامج وآمل أن يكون التصويت عقلانيا وان تتراجع نسبة التصويت العاطفي. كما أتصور أن يكون جزءا من التصويت تقييميا للحكومة الحالية ولأحزابها الثلاثة. ومهما يكن من أمر، فالمهم عندي قبل كل شيء أن تكون المنافسة نزيهة وأن تساهم الإنتخابات في دعم أواصر الوحدة الوطنية».
