شخصيا أتبنى بشكل كامل مبدأ المساواة في الإرث، وأعتبره تجديدا في الفقه الإسلامي وتطويرا له، فضلا عن كونه يجسد المساواة الكاملة التي أقرها الدستور.. وبقدر ما أتمسك برأيي وأدافع عنه، أحترم الرأي المخالف بما في ذلك موقف مجلس شورى حركة النهضة الذي من حقه أن يدافع عن وجهة نظره وحتى عن منطلقاتها الدينية، لأن المدنية لا تعني التجرد من الهوية. بعض المواقف المعارضة لموقف شورى النهضة جاءت بذيئة ومخجلة، لا أظنها تشرّف أصحابها «الديمقراطيين»!! الحرية كلٌ لا يتجزأ.. تحيا تونس