دعا حزب المسار الديمقراطي التقدمي، اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018، كافة القوى الديمقراطية والتقدمية من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى “تكوين حزام داعم لمجهود هيئة الدفاع في قضية الاغتيالات السياسية والدفاع عن استقلالية القضاء كضمانة أساسية لتحقيق العدل وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي السلمي”. وطالب، في بيانه الذي أصدره على اثر انعقاد مكتبه السياسي أمس الأحد، النيابة العمومية ووزارة الداخلية إلى الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع وفتح تحقيق جدي وشامل حول ما تضمنته من معطيات خطيرة تتعلق بوجود جهاز سرّي خاص تابع إلى حزب حاكم معبرا عن استغرابه من “الصمت المريب لمؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إزاء المعطيات الخطيرة التي تمّ تداولها من قبل هيئة الدفاع”. وذكّر في هذا الصدد بأن أحد البنود الرئيسة في وثيقة قرطاج 1، التي تم على أساسها تشكيل حكومة يوسف الشاهد وكانت إحدى الوعود الصريحة لرئيس الجمهورية قبل انتخابه، تمثل في الإسراع في الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كجزء من الحرب المعلنة على الإرهاب. واعتبر أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 تتطلب تنقية المناخ السياسي واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية معبرا عن عميق انشغاله مما آلت إليه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهر جوان الماضي بعد تعليق وثيقة قرطاج 2 وانتهاء التوافق.