تباكي بعض مسؤولي الاتحاد العام التونسي للشغل على معاناة المواطنين التونسيين بسبب انهيار مقدرتهم الشرائية، وذلك لتبرير اللجوء للإضراب الشامل، هو عبارة عن إبراز حقيقة لتمرير باطل. فمن خلال خطابهم الشعبوي المقيت المثير للسخرية، يسعى هؤلاء “الثقابيون” لاستدرار تعاطف المواطنين الذين يسحقهم غلاء المعيشة لتمرير مخططهم، عوض مخاطبة عقول الناس وإفهامهم بأن إخراج تونس من أزمتها لا يتأتى إلا بمزيد خلق الثروة والعمل، وأن الزيادات في الأجور تحت الضغط منذ 2011 لم تحسّن من ظروف المواطنين المعيشية بل زادت من تفقيرهم وفاقمت معاناتهم. فزيادة الأجور دون صنع ثروة تقابلها، أدى إلى مزيد التداين وارتهان البلاد للخارج وفرض مزيد الضرائب مما أدى ولا يزال إلى مزيد غلاء الأسعار وزيادة التضخم.. وما هو ربح المواطن من هذه السياسة؟ مزيد الفقر ومزيد المعاناة!! وما انعكاس ذلك على الدولة؟ مزيد التداين ومزيد الارتهان للخارج والتفريط في السيادة الوطنية وتكبيل الأجيال القادمة بمزيد من الديون.. ما يجري جريمة في حق تونس يشترك فيها الجميع وفي مقدمتهم برلمان فاشل يمثّل على الشعب ولا يمثله، وأحزاب لاوطنية تبحث دون استثناء على الكراسي وليس على مصلحة الوطن، وحكومة همها الوحيد هو التمسك بالسلطة وضمان الحفاظ على المواقع التي غنمتها إلى ما بعد 2019، ومنظمات اجتماعية متغولة لم تجد من يردعها ويوقفها عن العبث بمصالح الوطن، وإعلام يخدم الجزء الغالب فيه مصالح اللوبيات التي تموله على حساب مصلحة الوطن..