في إطار التعبير عن الاستياء ممّا يحدث على صعيد بعض الممارسات التي سبق وأن تسببت في انتهاك حقوق المتناظرين في مادّة الفلسفة لسنة 2013 تحت توجيه بعض الأطراف لاعتبارات يبدو أنه لا صلة لها البتّة بالجانب البيداغوجي، استمرّت المظلمة بشكل غير مسبوق بل تواصلت لتشمل مجال التكوين البيداغوجي ورئاسة لجان إصلاح امتحان البكالوريا. فالوزارة التي لم تقبل بفتح تحقيق في عدم قانونية لجنة مناظرة التفقد الأخيرة في مادة الفلسفة رغم تعدّد الاعتراضات التي تقدّمت في الغرض دون اعتبار للنصوص القانونية المنظمة لمناظرة التفقد، لا ندري إن كانت ستواصل غضّ الطرف عن مزيد التجاوزات. السيد وزير التربية: عملية الاستهداف الشخصي الذي تسبّب في انتهاك حقوقي العلمية والبيداغوجية، التي مارسها متفقد الفلسفة ارتبطت بوقائع تعود إلى ما حصل من انتهاكات في المناظرة التي أشرف عليها مع أنّه لا شرعية قانونية له في هذا الإشراف، فليست العملية بنت حدث عابر أو سوء تفاهم. لأجل ذلك التجأ متفقد المادة إلى تقنين ممارسته الاقصائية تحت غطاء إداري مستشري في دواليب الوزارة التي تأبى متابعة التجاوزات ولا تكترث للشكاوى المقدّمة والمدعّمة بالوثائق. وكان من تداعيات ذلك الإقصاء في البداية من دائرة التكوين البيداغوجي ثم الاقصاء بعد ذلك من رئاسة لجان إصلاح امتحان البكالوريا. السيد وزير التربية كان إصلاح امتحان التفقّد الأخير في مادة الفلسفة محلّ تحفّظ عدد كبير من الممتحنين من قابس والقيروان وقبلي وصفاقس …لِمَا شَابَ اللجنة من اعتراضات أهمّها أنّ رئيس اللجنة لم تتوفّر فيه الشروط القانونية كما ورد ذلك في الشكاوى التي قدّمها عشرات الأساتذة دون أن تحرّك الوزارة ساكنا، ثمّ تلاها استبعاد مقصود من عملية التكوين البيداغوجي لأطراف بعينها دون سواها بعد إشرافها لسنوات على التكوين( زهير المدنيني وسفيان سعد الله من صفاقس ) ، وهو استبعاد لا يستند إلى أسباب بيداغوجية أو علمية أو تربوية، ثمّ تلا ذلك إقصاء متعمّد من رئاسة لجنة إصلاح اختبارات الباكالوريا . فهل يعتبر هذا السلوك الاقصائي المتعمّد أمرا خاليا من الشوائب ؟ إنّ عدم تعاطي الوزارة بجدّية مع الشكاوى المذكورة آنفا وهي مسجّلة بمكتب ضبط الوزارة ، فتح المجال للاستمرار في ممارسة هذا الأسلوب الإقصائي من دائرة التكوين البيداغوجي بعد سنوات لم يحصل فيها أدنى تقصير أو تقاعس ويكفي الرجوع إلى مراكز التكوين بصفاقس والقيروان للوقوف على ما وقع إنجازه والوثائق البيداغوجية التي تمّ إعدادها. لقد قيل ما ضاع حقّ من ورائه طالب، لكن الأهمّ من ذلك بالنسبة لي أنّه ما كان ينبغي الصمت واعتبار الأمر مألوفا من هؤلاء وأمثالهم، بل لا بدّ من الإدلاء بالرأي وقول الحقيقة التي ليست مطلبا بالنسبة إلى من لا همّ لهم سوى الحسابات الشخصية. هل علينا القبول من الآن فصاعدا بالمعايير الشخصية في التعامل مع المجال البيداغوجي أم ينبغي تدارك هذا الوضع المقلوب حتى لا نفرّط فيما ينبغي لنا إزاء ميدان التربية من اهتمام وعناية؟ لا أعتقد أنّ أغلب المشرفين على مادةّ الفلسفة أعجبهم ما حدث وما يحدث وكثيرون منهم على دراية بما وقع، لكن مع ذلك يحقّ التساؤل: هل دقّ ناقوس الخطر في الفلسفة إن كانوا سيقبلون بمثل هذه الممارسة؟ زهير المدنيني أستاذ مبرز في الفلسفة