على إثر العملية الارهابية المدانة التي جدت اليوم في قلب العاصمة طلع علينا رئيسي الجمهورية و مجلس النواب بتصريحين أظنهما خارج الموضوع غير موفقان و مجانبان للصواب و أعتقد أنهما مخالفان لمتطلبات اللحظة الاليمة التي تستوحب استنهاض الهمم و الوحدة و اليقظة و الاعلان عن الالتزام بمنظومة القيم الجمهورية في مواجهة الارهاب و مشروعه. فالتصريح الأول لرئيس الجمهورية جاء منفلتا ( بقوله انشالله الارهاب ما يقضيش علينا !!) متفصيا من المسؤولية بصفته رئيس الدولة و القائد الأعلى للقوات المسلحة ( بإلقائه المسؤولية على الغير) مصفيا لحسابات سياسية ( بقوله في ما معناه السياسيين يجرون وراء الكرسي و المنصب) ! و التصريح الثاني لرئيس مجلس النواب أتى بموقف مثير يبعث على القلق و يطرح اكثر من سؤال حول مدى التعلق بمبادئ الدستور فقد دعى الى التصويت بعجالة على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ! هذا المشروع الذي أثار اعتراضات و انتقادات نظرا لطبيعته التغسفية و ما يشكله من أخطار على الحريات. ما أرجوه هو تدارك هذا الارتباك و تصحيح المواقف فمواجهة الازمة لا يكون إلا بخطاب تطميني يرفع المعنويات و بموقف ثابتا يذكر بالتوجهات الكبرى للبلاد : بلاد متمسكة بمنظومة القيم الجمهورية – دولة مدنية – مجتمع منفتح و مقبل على الحياة و برسالة لا لبس فيها : التونسيون ماضون في محاربة الارهاب و مشروعه الاستبدادي المغلف بالدين و أدواته.