بلغت جملة الاقتطاعات بالنسبة إلى 17 نائبا بمجلس نواب الشعب، طيلة الفترة الممتدة من جويلية 2017 إلى جويلية 2018، 81 دينارا وهو ما يعني اقتطاعا لا يتجاوز 4 دنانير و 800 مليم لكل نائب، وفق ما كشفته منظمة “البوصلة” اليوم الاثنين. وأضاف ممثلو منظمة “البوصلة”، خلال ندوة صحفية عقدتها لعرض مخرجات تقريرها السنوي لأشغال مجلس نواب الشعب الخاص بالدروة البرلمانية الرابعة، في إطار عمل “مرصد المجلس”، أن الاقتطاع يطبق “إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر، في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر، حيث يقرر المكتب الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب…”، حسب الفصل 26 من النظام الداخلي للبرلمان. ودعت المنظمة، إلى التصدي الجدي لغيابات النواب عبر الاقتطاع الآلي والفعلي من المنح، وتحديد معايير واضحة للغيابات المبررة، لافتة الانتباه إلى تدني نسب الحضور في الجلسات العامة واللجان القارة والخاصة، مشيرة إلى أن نسبة حضور النواب أثناء الجلسات العامة قد تقهقرت من 87% في الدورة الأولى إلى 65% في الدورة الرابعة، فيما انخفضت نسبة الحضور من 67% إلى 52% في الجلسات القارة. كما طالبت في تقريرها، باستكمال ارساء المؤسسات الدستورية تشريعا وإنتخابا، لاسيما وأنه من جملة 5 هيئات دستورية، تم ارساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقط، مستنكرة التعطيل المسجل في إرساء المحكة الدستورية. واقترحت تفعيل الاستقلالية المالية والإدارية للبرلمان طبق الفصل 52 من الدستور، خاصة وأنها الأضعف مقارنة بميزانيتي رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، ونظرا لما ينجر عنه من ضعف في وسائل عمل اللجان على مستوى فضاءات العمل، ونقص عدد المساعدين والمستشارين البرلمانيين. وفي سياق آخر، دعت المنظمة إلى إضفاء شفافية أكبر على عمل المجلس، عبر الاعلان التلقائي لاجتماعات اللجان ولمحاضر جلساتها وقائمات الحضور في آجالها، وتعميم البث الباشر لاجتماعات اللجان، مشيرة إلى أنه من بين 9 قاعات مخصصة للجان، إثنان فقط مجهزة بتقنية البث المباشر. كما انتقدت غياب منهجية واضحة في عمل المجلس، الذي بدا واضحا في مسار مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية، ومشروع القانون الأساسي للميزانية الذي تم إيداعه بكتابة المجلس منذ نوفمبر 2015 ، ولم تتم المصادقة عليه إلى اليوم. وبخصوص الأداء التشريعي للمجلس أفادت منظمة “البوصلة” أنه من جملة 52 مبادرة تشريعية تمت المصادقة عليها، يوجد 22 مبادرة تتعلق بقروض وتعهدات دولية، مضيفة أن 47% من جملة القوانين المصادق عليها في الدورة الرابعة تم ايداعها خلال هذه الدورة، أما البقية فقد ورثها المجلس من الدورات السابقة.
