قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم السبت 10 نوفمبر 2018، إن الإضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الحالي ثابت وهو حق دستوري طالما لم يتمّ طرح حلول تلبي طموحات القطاع والعاملين فيه. وأكد الطبوبي في تصريح لموقع الصحفيين، خلال إشرافه على الاجتماع العام لأعوان و إطارات الوظيفة العمومية بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن الإتحاد لن يكون شاهد زور فيما يتعلّق بالتحوير الوزاري، مبيّنا أن المحاصصة الحزبية أضرّت بالبلاد، لكن البرلمان يتحمّل مسؤوليته كاملة في الإختيار،والاتحاد لن يسكت طالما أن أمن تونس ونجاحاتها فوق كل إعتبار. وأفاد الطبوبي في التصريح ذاته أن القرارات التي تتخذها الحكومة تتحمّل مسؤولية تبعاتها ولكن على أن لا تكون على حساب الطبقة العاملة وفق قوله، مؤكّدا أنه سيتمّ إمضاء الإتفاق في الزيادة في الأجور في قطاع البنوك والتأمين بداية الأسبوع المقبل.