سيواصل الاتحاد العام التونسي للشغل المضي نحو تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري والاعداد له مستمر لإنجاحه ومواصلة النضال باتخاذ أشكال نضالية قانونية اخرى في المستقبل امام عدم الوصول الى اتفاق، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري اليوم الاربعاء بمدنين. وأضاف البوغديري لدى إشرافه على اشغال الهيئة الادارية بالاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في اطار الإعداد لهذا الإضراب، ان أيادي الاتحاد مفتوحة من اجل إيجاد حلول لمطالب قطاع الوظيفة العمومية ولتفادي هذا الإضراب والوصول الى اتفاق يجنب البلاد التوتر في مثل هذا الظرف الصعب، مشيرا الى عدم وجود جلسات رسمية والاقتصار فقط على اتصالات غير رسمية قبل التحوير الحكومي. وأوضح ان المطلوب اليوم بعد التخلي عن مطلب الزيادة في الاجور تعديل المقدرة الشرائية لابناء الوظيفة العمومية وعدم إقصاء هذا القطاع من الزيادات في شكل تعديل للمقدرة الشرائية المنهارة امام ارتفاع الاسعار. وفي تعليقه على التحوير الوزاري الأخير، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل ان الحكومة لم تقم باستشارة الاتحاد في هذه التركيبة الحكومية الجديدة، مضيفا ان الاتحاد يحترم كل المؤسسات وسيتعامل مع هذه الحكومة على أساس التزامها بكل الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد وعلى أساس التزامها بالحفاظ على المؤسسات العمومية والحفاظ على السيادة الوطنية.
