انطلقت صباح الخميس اشغال الجولة الثانية من الحوار الوطني بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، بمشاركة الرئاسات الثلاث وعدد من الشخصيات من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية. ويسعى المشاركون في هذه الجولة التي التحق بها كل من حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية بعد ان قاطعا الجولة الاولى للحوار المنعقدة في 16 اكتوبر 2012، الى ايجاد توافقات حول عديد الملفات الوطنية الساخنة التي من شانها ان تجنب البلاد الوقوع في منزلق العنف السياسي والارهاب في مقدمتها وضع خارطة طريق سياسية تحدد المواعيد الانتخابية القادمة واستكمال صياغة الدستور. كما تتناول محاور الحوار الوطني الوضع العام في البلاد حيث ينتظر ان يكون موضوع الارهاب العنوان الابرز الذي سيتم التطرق اليه خلال هذه الجولة من الحوار بالاضافة الى ملفات عديدة اخرى على غرار تحييد الادارة والمساجد والمؤسسات التربوية والجامعية. ويعول على هذا الحوار للخروج بوفاق وطني من شانه ان يختصر الفترة الانتقالية ويساعد على تجاوز المسائل الخلافية التي عطلت عملية الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وضبط رزنامة واضحة لمختلف الاستحقاقات القادمة. واشار سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل¬ (وات) قبيل انطلاق اشغال المؤتمر ان المنظمة الشغيلة قد وجهت الدعوة الى المشاركة في هذه الجولة من الحوار الوطني لكافة الاحزاب السياسية الناشطة على الساحة الوطنية الممثلة منها بالمجلس الوطني التاسيسي وغير الممثلة بالاضافة الى مختلف الجمعيات والمنظمات. وبين ان ابرز النقاط التي سيتم التباحث بشانها خلال الحوار الوطني تتلخص في انهاء تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية في اقرب وقت ممكن وتوفير الامكانيات اللازمة لانجاز عملها دون بطء وتحديد تاريخ انهاء واصدار دستور يجسد مدنية الدولة ويؤسس للحقوق والحريات ولنظام سياسي متوازن الى جانب تحديد تاريخ لاصدار القانون الانتخابي وتحديد اجل لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تنهي الفترة الانتقالية.