وبين ان ابرز النقاط التي سيتم التباحث بشانها خلال الحوار الوطني تتلخص في انهاء تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية في اقرب وقت ممكن وتوفير الامكانيات اللازمة لانجاز عملها دون بطء وتحديد تاريخ انهاء واصدار دستور يجسد مدنية الدولة ويؤسس للحقوق والحريات ولنظام سياسي متوازن الى جانب تحديد تاريخ لاصدار القانون الانتخابي وتحديد اجل لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تنهي الفترة الانتقالية.