شرعت الهيئة المشرفة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل على تنظيم الشوط الثاني من الحوار الوطني المزمع إقامته بداية من يوم غد الخميس 16 ماي تحت شعار "الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية"في توجيه الدعوات الى رؤساء الأحزاب الوطنية والجمعيات المدنية بهدف ضبط خارطة طرق واضحة. وسيتركز الحوار حسب الوثيقة التي تحصلت "التونسية "على نسخة منها حول تحديد تواريخ نهائية خاصة بإصدار دستور جديد يجسد مدنية الدولة ويؤسس للحقوق والحريات ولنظام سياسي متوازن وكذلك القانون الانتخابي الذي على أساسه ستجرى الانتخابات القادمة التي سيحدد أيضا موعد إجرائها. و في هذا السياق سيدعو المشاركون في هذا الحوار الى إنهاء تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية في اقرب وقت ممكن وتوفير الإمكانيات اللازمة لانجاز عملها دون إبطاء. و سيتمحور النقاش حول السبل الكفيلة بتنقية المناخ العام للفترة الانتقالية الذي يجب إرساؤه عبر احترام القانون ونبذ العنف والإرهاب ومجابهته والبدء في حل أم الملفات القانونية والاجتماعية العالقة والتي تؤثر في هذا المناخ وفي مقدمتها ملف شهداء وجرحى الثورة وملف غلاء المعيشة.