أعلنت الخارجية الكويتية أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض ستشهد حضور جميع الدول الأعضاء فيه بما في ذلك قطر. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، في تصريح صحفي أدلى به الأحد ونقلته وكالة “كونا” الرسمية، إن القمة الخليجية المقبلة، التي من المقرر عقدها في العاصمة السعودية يوم 9 ديسمبر، “ستعقد بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل “بادرة تبعث على التفاؤل”. وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن القمة ستعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل “الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة”. وتمنت المصادر أن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج “خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة”. وأشارت المصادر، حسب الصحيفة، إلى أن “المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة الخليجية”. ولم تستبعد المصادر إمكانية عقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية قبل القمة “حتى ولو من دون إعلان”، تجمع بين مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج “لوضع مسودة اتفاق للمرحلة المقبلة قائمة على قاعدة المصارحة والمكاشفة”. وشددت المصادر على أن جميع قادة الخليج “متمسكين بمنظومة مجلس التعاون”. وجرى الإعلان عن مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في قمته المرتقبة بعد أن بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق من الأحد، برسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتنعقد هذه القمة في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة. واتهمت الدول ال4 السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة. وتولت الكويت جهود الوساطة الرامية لتسوية هذه الأزمة، لكنها لم تتوج بعد بنتيجة ملموسة.
