دعت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان برئاسة الحكومة، في بلاغ اصدرته اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018، ممثلي المنظمات والجمعيّات للتسجيل قصد المشاركة في أشغال ثلاث إستشارات جهوية حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات والتي ستنتظم بولايات سوسةوصفاقسوقفصة وذلك لمواصلة النقاش حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات. كما جاء في البلاغ ان هذه الإستشارات ستنعقد تباعا يوم السبت 8 ديسمبر الجاري بمدينة سوسة لفائدة مكونات المجتمع المدني بكل من ولايات سوسة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وسليانة. اما الاستشارة الثانية فستعقد يوم الجمعة 14 ديسمبر الجاري بمدينة صفاقس لفائدة نشطاء المجتمع المدني بولايات صفاقس والمنستير والمهدية وقابس ومدنين وتطاوين. وسيتم عقد الاستشارة الجهوية الثالثة يوم السبت 15 ديسمبر 2018 بمدينة قفصة وهي استشارة موجهة لنشطاء المجتمع المدني بولايات قفصة وتوزر وقبلي. وسيتم تنشيط هذه الاستشارات الجهويّة بحضور ممثلين عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان والأساتذة الخبراء فرحات الحرشاني ومحمد شفيق صرصار ومحمد فوزي بن حماد . وكان محمد فاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، قد اكد في 21 نوفمبر الفارط ،خلال لقاء جمعه بفريق الخبراء المكلف بقيادة المسار الإستشاري حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات على أهمية « إنجاح اللقاءات التشاورية المبرمجة خلال المرحلة القادمة مع مكونات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشاركية في إعداد المقترحات المتعلقة بتطوير الإطار القانوني المنظم للحياة الجمعياتية طبقا لأحكام الدستور ». وشدد الوزير خلال هذا اللقاء على « ضرورة المضيّ في الخيار التشريعي المتعلّق بإحداث المنصّة الإلكترونية لإحداث الجمعيّات ومتابعة مختلف أنشطتها والحرص على تجسيم هذا الخيار في أسرع الآجال ». وكانت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد نظّمت 5 لقاءات تشاورية على المستويين الوطني والجهوي. ووفق آخر تحديث لمركز الاعلام والتكوين والدراسات والوثيق حول الجمعيات (أفادة) بلغ عدد الجمعيات في تونس و الى حدود 11 نوفمبر الفارط 21 الفا و 907 جمعية. ويخضع تنظيم الجمعيات في تونس حاليا لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، والذي تم اعداده تحت اشراف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي. وقد نص الفصل 65 من الدستور الجديد على أن يتخذ تنظيم الجمعيات في شكل قانون أساسي.