أكد رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض ضرورة أن "يحدد التيار السلفي موقفا واضحا من العنف والارهاب" داعيا إياه إلى "إحترام القانون والدولة ومقتضيات التنظيم القانوني." وبين علي لعريض خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة أن "التيار السلفي واسع وأن حصر ظاهرة العنف والإرهاب الذي يحمل خلفية الغلو الديني في هذا التيار غير دقيق "حسب قوله مشيرا إلى "وجود مجموعة صغيرة تابعة لهذا التيار دابت على ممارسة العنف وان لقياداتها علاقات ارهابية وتورطت في ممارسات ارهابية ايضا." وشدد في هذا الشان على ان الدولة مسؤولة على "حفظ الامن ولا تلاحق اشخاصا بسبب أفكارهم أوعقائدهم " وفي حديثه عن الوضع الامني بالبلاد اعتبر رئيس الحكومة انه في "تحسن مطرد لتكريس دولة القانون" مشيرا الى تسجيل تحسن في مراقبة الحدود ومقاومة التهريب ومحاصرة الجريمة العامة والعنف والارهاب." وتطرق الى الاهتمامات الاولية للحكومة فاوضح انها تتركز حول اربعة محاور اساسية تتعلق ببسط الامن وتكريس علوية القانون في اطار الحريات العامة والمواثيق الوطنية والدولية وتوضيح الخارطة السياسية في الاشهر القادمة الى جانب دفع وتحريك الاقتصاد الوطني بما يمكن من حل اكثر ما يمكن من القضايا الاجتماعية الملحة ومقاومة الفساد ودفع مسار العدالة الانتقالية . واشار الى انه لاتوجد عوائق لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها مسبقا خلال المدة المتراوحة بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر 2013 معربا عن الامل في ان ينهي المجلس التاسيسي في شهر جويلة صياغة الدستور وان يتم تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات واعداد القانون الانتخابي. واضاف ان المطلوب اليوم هو توضيح الخارطة السياسية في الاشهر القادمة واسترجاع مقومات انتهاء هذه المرحلة في افضل الظروف بوضع دستور واجراء اتنخابات نزيهة الى جانب دفع وتحريك الاقتصاد الوطني.