على اثر حالة التململ الشديد في صفوف منخرطينا والتشكيات الواردة علينا بخصوص النقص المسجل في جراية شهر جانفي ، وحيث تبين أن هذا الخلل كان نتيجة صرف الحكومة للزيادات المتفق عليها مع الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2017 في شكل اعتماد ضريبي بما أدّى الى اضمحلالها وانتفاء مردوديتها المالية . فإن نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل اذ تعلن تبنيها لمواقف الاستياء العام في لدى منخرطيها وعموم الامنيين فإنها تحمل سلطة الإشراف المسؤولية كاملة عن هذا التلاعب بالزيادات في الأجور في ظل التدهور الحاد للمقدرة الشرائية للأعوان العموميين جراء الإرتفاع المتواصل للأسعار وتعثر المفاوضات الإجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية وعدم التوصل إلى إتفاق مماثل لما تحصل عليه أعوان القطاع العام. وعليه فإن نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل تشددّ على مايلي : – دعوة سلطة الإشراف إلى تلافي التأخير المسجل في الأشهر الأخيرة في صرف أجور الأمنيين ومنح الإنتاج والعمل بداية من الشهر القادم على صرفها في الآجال المعتادة خاصة أمام إرتهان مختلف الزملاء للبنوك في قروض متنوعة وإرتفاع نسبة الفائدة .(TMM) – إعادة النظر في الإقتطاع لفائدة التعاونيات بإعتماد الإقتطاع من الأجر الصافي للأمنيين عوضا عن الأجر الخام المعمول به حاليا. – رفض أي زيادة في قطاع الوظيفة العمومية في شكل إعتماد جبائي والتمسك بنفس الزيادة المقررة للقطاع العام. – دعوة الحكومة إلى الالتزام بإتمام النقاط الإجتماعية المهنية بفحوى الإتفاقية بتاريخ 28 جانفي 2016 وإنهاء النظر في النقاط العالقة المحالة عليها من قبل وزارة الداخلية و المتعلقة (بوضعية الإنتداب الداخلي، وضعية الشهائد العلمية، وضعية المفتشين) في أجل لا يتجاوز شهر فيفري 2019. في الختام وفي حال عدم التجاوب مع إستحقاقات منتسبي المؤسسة الأمنية ،فإن جميع منخرطينا وعموم الأمنيين مدعويين إلى التهيأ للتحرك بساحة القصبة للمطالبة بحقوقهم المشروعة وفق قرارات المكتب التنفيذي الموسع لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل. الكاتب العام الأسعد كشو