يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 27 جوان بداية من الساعة التاسعة صباحا جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون التحصين السياسي للثورة، والرامي إلى منع مسؤولي حزب التجمع المنحل وأعضاء حكومات النظام السابق ومناشدي رئيسه الترشح إلى انتخابات 2014، من الترشح إلى الانتخابات القادمة. ولن يؤدي النقاش العام إلى التصويت على مقترح القانون، وإنما إلى إبداء الرأي فيه من قبل النواب، ثم اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة (109 نواب) بالتخلي عنه أو تحديد موعد لمناقشته فصلا فصلا والتصويت عليه. وتعهدت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية منذ 29 نوفمبر 2012 بهذا المقترح الذي تقدم به 71 نائبا من كتل وأحزاب مختلفة، أهمها النهضة (89 نائبا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (14 نائبا) و"وفاء" (8 نواب)، إلى جانب مستقلين. وأثار مقترح القانون حول التحصين السياسي للثورة جدلا في البلاد وداخل المجلس التأسيسي بين مؤيديه الذين يعتبرونه ضروريا لتحقيق أهداف الثورة في الديمقراطية ومكافحة الفساد، وبين معارضيه الذين يعتبرونه عقابا سياسيا جماعيا مخالفا لمعاهدات حقوق الانسان الدولية. وقد رفع رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي قضية الى المحكمة الادارية تتعلق بإجراءات إعداد هذا المشروع، وتحديدا تعهد لجنة التشريع العام به بدلا من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي تعتبر أكثر في تخصصا مجال حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها. وتقدمت فكرة "تحصين الثورة" في إطار مسار العدالة الانتقالية لدى عدد هام من النواب منذ عرض مشروع القانون حولها على اللجان التشريعية. وقال خبراء دوليون استمعت إليهم اللجان التشريعية والتأسيسية أن إجراء "العزل السياسي" طبق في بعض الدول التي عرفت انتقالات ديمقراطية لحماية هذه الانتقالات من الانتكاس، إلا أن هؤلاء الخبراء حثوا على تحديد نطاق المشمولين به ومدته الزمنية.