استؤنفت صباح الجمعة (حوالي التاسعة وعشرين دقيقة) الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي المخصصة للنقاش العام حول مقترح قانون تحصين الثورة برئاسة نائب رئيس المجلس العربي عبيد لاستكمال تدخلات النواب حول المشروع والتصويت على المرور الى مناقشته فصلا فصلا أو اعادته الى اللجان. ودافع على مقترح القانون خلال النقاشات التي جرت يوم الخميس بعد انطلاق الجلسة العامة كتل النهضة (89 نائبا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (14 نائبا) ومجموعة "وفاء" (8 نواب) وعديد النواب غير المنتمين للكتل في حين عبرت كتلة التكتل عن تفهمها لتقديمه للمصادقة عليه. وعارض المقترح بشدة نواب عن الحزب الجمهوري وحزب المبادرة وحزب العمال الى جانب حزب نداء تونس ونواب غير منتمين. ويحتاج المشروع إلى الأغلبية المطلقة (109) لتمريره الى النقاش فصلا فصلا والمصادقة عليه. وينص الفصل الأول من مقترح القانون على "إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق" وذلك بمنعهم من الترشح الى الانتخابات مدة 7 سنوات.