تقدم وفد صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روذر في ختام زيارة أداها إلى تونس من 27 مارس إلى 9 أفريل 2019 بجملة من المخرجات أهمها “مواصلة الجهود للتقليص من عجز الميزانية ودعم المدخرات من العملة الصعبة وإرساء سياسة نقدية صارمة والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الأسر الهشة تعد من أساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد ودعم التحول السياسي رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي”. وتندرج زيارة وفد الصندوق إلى تونس في سياق المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة التونسية والتي تحصلت بموجبها على قرض على أقساط لمدة اربع سنوات وقد استكملت أعمالها، أمس الثلاثاء، وفق ما أكده الصندوق في بلاغ أصدره الأربعاء. ويذكر أنّ صرف القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليون دولار يتصل بهذه المراجعة. علما وان الصندوق صادق في ماي 2016 على منح تونس قرضا بقيمة 2،9 مليار دولار لتونس. وتحصلت تونس على 1،4 مليار دولار من إجمالي هذا القرض. وسيتم صرف القسط المتبقي من القرض خلال الفترة المتراوحة ما بين بداية سنة 2019 إلى حدود أفريل 2020. وأوضح بيورن روذر في نهاية الزيارة أنه “سيكون، أيضا، من المهم مزيد التحكم في كتلة التأجير العمومي، التي تبدو من بين أكثر الكتل حجما في العالم مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وسيسهم ذلك في مزيد فسح المجال للنفقات الأساسية المخصصة للأسر الهشة والتعليم والصحة. ومما يجعل، أيضا، تحقيق تقدم في هذا الاتجاه ومن أكثر التحديات الجديدة المطروحة على المستوى الخارجي تلك المتعلقة بتذبذب أسعار المحروقات وتباطىء النمو في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي والانعكاسات المحتملة للصراعات في المنطقة. أننا نعترف أنّ الإجراءات الضرورية لها تأثير على الشعب التونسي لذلك تكتسي الجهود الرامية إلى مصاحبة الإصلاحات بدعم نظام التغطية الاجتماعية الأولوية”. وتابع “من الضروري التسريع مجددا في الإصلاحات الهيكلية خاصة لتحسين حوكمة وبيئة المؤسسات، ومن الضروري دعم الثقة. وستسهم هذه الجهود الى تحرير الإمكانات أمام القطاع الخاص وإفراز المزيد من فرص التشغيل لكامل التونسيين”. وأشار إلى أنه “تم توسيع مجال تغطية البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة (من 250 الف الى 285 الف عائلة). الى جاني ذلك حسنت السلطات من النفاذ الى الخدمات الطبية لفائدة الفئات الضعيفة مع تسجيل 600 الف عائلة ضمن قاعدة معطيات تسهل توجيه السياسات الاجتماعية نحو الفئات المستهدفة”. وقال إن “تونس تشهد انتعاشة محتشمة اذ تحولت نسبة النمو من 2،6 بالمائة في 2018 إلى 2،7 بالمائة في 2019 بفضل الأداء الفلاحي الجيد والخدمات وخاصة منها السياحية، لكن تتواصل معاناة النشاط الاقتصادي بسبب عدم الوضوح السياسي والاقتصادي والاختناق الهيكلي على غرار النفاذ غير الكافي، دائما، للتمويل. تبعا لذلك بقي النمو غير كاف للتقليص من البطالة، التي تبقى مرتفعة خاصة في صفوف الشباب والنساء”.
